المنبر التونسي ( تسجيل العمليات الإستهلاكية ) – من المنتظر أن ينطلق العمل باستعمال أجهزة تسجيل العمليات الإستهلاكية Caisse enregistreuse في غضون السداسي الأول من سنة 2019″.
وقال وزير المالية رضا شلغوم، أن “مارس 2019 سيكون الأجل القابل لتنفيذ هذا الإجراء وفق معطيات المركز الوطني للإعلامية باعتباره مكلّفا بالملف”، مؤكدا الوصول حاليا إلى مرحلة التشبيك بين المنظومات قصد تيسير المراقبة وتمكين مصالح المراقبة الجبائية من القراءة الحينية لعمليات الاستخلاص والدفع المسجلة.
وأوضح ان هذا الإجراء، الذي تم إقراره من قبل ولم يقع تفعيله لعدة صعوبات، يندرج في إطار إرساء الشفافية من خلال تقييس آلات التسجيل ووضع المنظومة المعلوماتية الملائمة للمراقبة عن بعد لهذه العمليات وضمان الحفاظ على المعلومات المخزنة وحمايتها حسب المعايير الدولية.
تركيز 300 جهاز لتسجيل عمليات الاستهلاك
و أطلقت وزارة المالية منذ جوان 2016 تجربة نموذجيّة لتركيز 300 جهاز لتسجيل عمليـات الاستهلاك على عين المكان الخاضعة إلى النظام الحقيقي من مقاهي ومشارب وقاعات شاي ومطاعم سياحية، إلا أن هذه التجربة لاقت عدة صعوبات لاجل تعميمها ومعارضة من المهنيين، الذين اعتبروا هذا القرار يعكس انعدام الثقة وسعي القباضة المالية لمراقبة مداخيل هذه المحلات دون احتساب المصاريف.
وأكد وزير المالية توجه الوزارة كذلك، في إطار قانون المالية لسنة 2019، إلى تنفيذ العمل بالفاتورة الإلكترونية وإنطلاق العمل بها ابتداء من جانفي 2019 خاصة فيما يتعلق بالمواد المدعمة بهدف إرساء الرقابة عن بعد وإضفاء الشفافية على مستوى نشاط المؤسسات وتيسير دعم موارد الدولة.
كما أفاد شلغوم، خلال جلسة استماع بمجلس نواب الشعب ، أنه إثر مصادقة مجلس النواب على قانون المالية، سينطلق العمل على إحداث بنك الجهات سنة 2019. وأوضح أن هذا البنك، الذي سيناهز رأس ماله 400 مليون دينار، يهدف إلى دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة من خلال التدخل على مستويات التمويل والضمانات وتقديم الخدمات والدراسات لفائدة الباعثين الشبان لإحداث المشاريع.
وأضاف “ستتراوح التدخلات الجملية لبنك الجهات بين 3500 و4000 مليون دينار، حسب المؤشرات العالمية المعمول بها”.
وأشار شلغوم، إلى ان مشروع ميزانية الوزارة يتضمن برامج هامة تتعلق خاصة بالديوانة والجباية والمحاسبة العمومية والدين العمومي وتنفيذ إصلاحات كبرى تتمثل في تجديد المنظومات المعلوماتية وإصلاح المالية العمومية وتعصير الديوانة وإصلاح المنظومة الجبائية والقطاع المالي.
