المنبر التونسي ( وزير أملاك الدولة ) – أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، الهادي الماكني، الجمعة، ان الوزارة حريصة على ختم عملية تصفية أملاك التجمع الدستوري الديمقراطي خلال سنة 2019 خاصة وان العقارات يمكن ان تفقد قيمتها بعد زهاء 8 سنوات من عملية المصادرة.
وقال الماكني ان وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية قامت فقط بكراء ثلث مقر التجمع الدستوري الديمقراطي بشارع محمد الخامس بالعاصمة بمبلغ قدره خبراء عدليون ( مليار و 100 الف دينار) في حين يرى الدايمي ان المبلغ يمكن ان يصل الى 7 مليارات.
وأضاف الوزير، ان عملية التصفية تخضع الى القانون عدد 71 لسنة 1997 (امناء الفلسة) وهي خاضعة الى رقابة القضاء.
وأشار الى ان مقر التجمع الدستوري الديمقراطي شهد بعد مصادرته تلفا في كل الاجهزة تطلبت عملية صيانتها مبلغ 4 ملايين دينار.
