المنبر التونسي ( رئيس جمعية أكسيا ) – أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بجندوبة يوم الجمعة 1 فيفري 2019 بطاقة إيداع بالسجن في حق المراقب الجهوي المصاريف العمومية بجندوبة في إطار ملف الفساد في الصفقات العمومية بجندوبة ليصل عدد الموقوفين على ذمة التحقيق ستة وهم رئيس المجلس الجهوي بجندوبة وموظف بالمجلس الجهوي والكاتب العام للولاية والمدير الجهوي للتجهيز ومقاول.
وفي إطار مزيد توضيح هذه المسألة قال السيد عادل غزي، رئيس جمعية أكسيا (مراقب عام للمصاريف العمومية) أنّ “الجمعية بمجرد علمها بالموضوع تولت التحري في الموضوع وفق ما ورد عليها من وثائق ومعطيات وشهادات من عدة أطراف وباعتبار تخصصها من خلال أعضاءها في المجال (مراقبين للمصاريف – مراقبي دولة – مراقبين للطلب العمومي – قضاة ماليين – قضاة اداريين – متصرفين …) وبعد التثبت من الملابسات والمعطيات المعروفة للعموم والمنشورة للجميع ودون التدخل في سير التحقيق باعتبار سريته تبين لها الاتي:
لم يتم إسناد اية صفقة للمقاولة المتهمة بتدليس ملفها الفني (المعطيات المتعلقة بالمعدات والاعوان المزمع وضعها على ذمة المشروع) وذلك منذ جوان 2017 إثر التشكك في الملف المذكور وتم اقرار هذا الرأي من طرف اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات فيما يتعلق بـ03 ملفات فازت بها المقاولة مع الإشارة الى ان صفقة مستشفى جندوبة أسندت للمقاولة المرتبة ثانيا طبقا لتراتيب الصفقات العمومية التي ينظمها الامر 1039-2014.
وبالتالي لا يوجد اسناد لصفقة للمقاولة المتهمة أو إقصاء لعارض على غير الصيغ القانونية وبالتالي لا يمكن الحديث عن جريمة فيما يتعلق بإسنادالصفقات المذكورة للمقاولة المعنية“.
السيد عادل غزي أكد السيد أنّ “الملف المتوفر لدى الجمعية قدم لعدد من أعضاء الجمعية من مراقبين عامين وقضاة ماليين واتفق الجميع على هذا الرأي علما مشيرا إلى أن كل الأعمال السابقة لإسناد الصفقة تبقى اعمالا غير نهائية ولايمكن المآخذة الجزائية عليها وحتى ان تبين وجود أخطاء إدارية من طرف المصالح المتصرفة والمصالح المتدخلة فذلك يبقى شأنا إداريا ويندرج ضمن الاخطاء المرفقية والاخطاء الادارية التي تحاسب الادارة عليها منظوريها باعتبار ان ذلك لم يؤثر في القرار النهائي المتعلق باسناد الصفقة وهذا الرأي يعتمده فقه القضاء المالي منذ عشرات السنين على غرار ما يعتمد عالميا في المجال“.
وتعتبر جمعية أكسيا أن إيقاف أي مسؤول وإبقاءه على ذمة التحقيق في انتظار ثبوت إدانته يضر بسمعته وسمعة إدارته أي الرقابات والادارة المعنية في وضعية الحال.
السيد عادل غزي بين كذلك أن جمعية اكسيا تدعم مجهود المجتمع المدني في التصدي للفساد من خلال ما توفره من تكوين للجمعيات والإدارات المعنية وتؤكد دائما ان التصدي للفساد ليس موضوعا للبروز الإعلامي والمزايدة واثبات البطولات الزائفة على حساب اعراض الناس، ملاحظا أنه في موضوع جندوبة تم التعامل من طرف المجتمع المدني مع هذه الملفات بشعبوية وجهوية وضغط دون معرفة بحقائق الأمور ومن المحتمل ان ينجرعن ذلك نتائج وخيمة على المرافق العمومية في كل البلاد حيث تجتاح حاليا موجة غضب كل الهياكل الرقابية وعدد هام من كبار المسؤولين الذين بدأوا بتوخي الحذر الشديد في التعامل مع الملفات ومختلف أعمال التصرف والابتعاد عن الاجتهاد وأخذ المبادرات تفاديا لتأويل أعمالهم التحضيرية للقرارات الى جرائم جزائية وهو ما سينجر عنه في الاسابيع والأشهر القادمة بطئا شديدا في معالجة الملفات وانجاز المشاريع وتأدية النفقات مع ماسينعكس ذلك على الخدمات المقدمة من المرافق العمومية.
رئيس الجمعية أكد أنه حان الوقت لمراجعة القوانين الحالية المنظمة للتصرف العمومي في اتجاه مزيد تحديد و توضيح المسؤوليات كما اكد ان الجمعية تطالب السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية باعتماد قانون يقر اجراءات خصوصية لإيقاف الموظف العمومي بصفة عامة والاطارات السامية بالخصوص بسبب شبهات الفساد حيث أن السلطة التنفيذية بأعوانها هي التي تؤمن كل اعمال التصرف وبالتالي تكون معرضة للخطأ وبالتالي فإما أن تعمل وتخطأ أحيانا وإما أن لا تعمل وأن لا تخطأ ولهذا وجب حماية الموظفين وخاصة الإطارات السامية وذلك على غرار السادة القضاة والسادة النواب وتساءل لماذا يحصن ويحمى البعض ولا يحصن البقية مستغربا أن لا تطبق فلسفة التحصين على كبار المسؤولين أم أن المساءلة والمحاسبة تسري على طرف ولاتسري على الطرف الآخر مشيرا أن ذلك لا يمس من مبدأ ان الجميع خاضعون لسلطان القانون.
عادل غزي طالب رئيس جمعية اكسيا السلط القضائية ووزارة العدل بتكريس تخصص القضاء حيث أن مجالات التصرف العمومي وغيرها تطورت وتحتاج لمعارف غير المعارف القانونية حتى أن الاقتصار على انتداب السادة القضاة من حاملي شهادات القانون اصبح قابلا للنقاش باعتبار ان الجرائم الاقتصادية والمالية والرقمية والصناعية وغير ذلك تتطلب مهارات لا يمكن تعويضها باللجوء للخبراء الذين قد لا تكون لهم الحيادية والموضوعية الكافية التي يمكن ان يتحلى بها القاضي وخاصة عنصر الوجدان عندما تتعقد الأمور ويصعب تبين الحقيقة.
