المنبر التونسي (هيئة الإنتخابات) – قال بدر الدين عبد الكافي عضو لجنة التوافقات بمجلس نواب الشعب، إن المؤشرات الأولية تؤكد أن التوافق “صعب” حول المترشحين لعضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خاصة في مجال القضاء الإداري، مؤكدا أن الحوار مازال متواصلا.
وأوضح عبد الكافي أن تواصل الحوار بشأن التوافقات هو الذي عطّل انطلاق أشغال الجلسة العامة يوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2017، المخصصة لتسديد شغورات هيئة الانتخابات، مبينا أن جلسة التوافقات المنعقدة بين رؤساء الكتل تعلقت بالترتيبات لإنجاح الجلسة العامة المتعلقة بسد شغورات في عضوية هيئة الانتخابات وبقانون المصالحة في المجال الإداري.
وصرح بأن تسديد شغورات هيئة الانتخابات هو استحقاق والتزام، بقطع النظر عن الدعوات إلى تأجيل الإنتخابات البلدية، مبينا أن الإشكال صلب لجنة التوافقات، تعلق بالمترشحين في مجال القضاء الإداري، ولا إشكال بالنسبة الى سلك الأساتذة الجامعيين.
يشار إلى أن النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب عبد الفتاح مورو، قرر رفع أشغال الجلسة العامة بعد الإعلان عن افتتاحها (على الساعة الثالثة و45 دقيقة)، على ان تستأنف بعد نصف ساعة، وذلك لعدم اكتمال النصاب للانطلاق في جلسة التصويت على تسديد شغورات الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات.
