المنبر التونسي ( النهضة ) – أكّدت حركة النهضة، اليوم الخميس 15 نوفمبر 2018، “أهميّة مواصلة الحوار والتشاور مع رئيس الجمهوريّة ومختلف الأطراف السياسية والإجتماعية، حول القضايا الكبرى التي تواجه تونس، من أجل استكمال مسار الإنتقال الديمقراطي”، وذلك في بيان أصدرته اليوم الخميس، في أعقاب اجتماع مكتبها التنفيذي، أمس الأربعاء.
وعبّرت الحركة عن “ارتياحها لما إتسمت به مواقف الفاعلين السياسيين والإجتماعيين من رُوح وطنية عالية خفّفت من حدة التجاذبات السياسيّة ووفّرت المناخ المناسب لإجراء التعديل الوزاري في أفضل الظروف ووفق الآليات الدستورية بما يُتيح للحكومة الإنكباب على معالجة القضايا الإقتصادية والإجتماعيّة الصعبة واتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل إصلاح المؤسسات العمومية والتخفيض من عجز الميزان التجاري والحفاظ على توازن المالية العمومية والضغط على الأسعارِ والرفع من المقدرة الشرائية للمواطنين”.
ودعت حركة النهضة كل الأطراف المعنية بموضوع العدالة الإنتقالية، من ضحايا ومتّهمين ومنظمات حقوقية وهيئات مختصة، إلى “التعاطي بإيجابية مع المبادرة التي طرحهَا رئيس الحركة، راشد الغنوشي والداعية إلى استكمال مسار العدالة الإنتقالية، بالتركيز على إنصاف الضحايا وتسوية الملفات العالقة، بعيدًا عن منطق التشفي والإنتقام، تحقيقا للمصالحة الوطنية الشاملة”.
وكان الغنوشي في كلمة توجه بها يوم 27 أكتوبر 2018 للمشاركين في الندوة السنوية الثانية لإطارات حزبه، دعا مجلس نواب الشعب إلى “تبني قانون للعفو العام عن الإنتهاكات المرتكبة حال الإعتراف وكشف الحقيقة والإعتذار، على أن تتولى الدولة جبر ضرر الضحايا وعائلاتهم”
وقد تناول المشاركون في الإجتماع، إلى جانب التطورات على الساحة السياسية، الوضعين الإجتماعي والإقتصادي، غداة عرض ميزانية الدّولة لسنة 2019 على البرلمان.
كما تابع المكتبُ التنفيذي عددًا من القضايا الداخلية المتعلّقةِ أساسًا بالأنشطة الشبابيّة والإستعداد لتجدِيد هياكل الحزب القاعديّة.
