البرلمان: لجنة التشريع العام تستمع إلى وزير التنمية ومحافظ البنك المركزي

المنبر التونسي( البرلمان)-عقدت لجنة التشريع العام جلسة، امس، للاستماع إلى كل من وزير التنمية والإستثمار والتعاون الدولي، ومحافظ البنك المركزي وذلك في إطار النظر في مشروع القانون عدد 43/2018 المتعلق بالضمانات المنقولة.
وأوضح وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي أن مشروع القانون المذكور يندرج في إطار تحسين مناخ الأعمال والتشجيع على الاستثمار الذي يتطلّب توفّر جملة من العناصر ومن بينها الإطار التشريعي الملائم من خلال تمكين المؤسسات الصغرى والمتوسطة من الحصول على التمويلات الضرورية لإنجاز مشاريعها. وأكّد أهمية هذا القانون من حيث تحسين صورة تونس وترتيبها على المستوى الدولي خاصة وان عديد الدول في العالم قد تبنت هذا النظام القانوني المتعلق بتحسين منظومة الضمانات لما لذلك من انعكاس هام و إيجابي على الدورة الإقتصادية.
ومن جهته بين محافظ البنك المركزي أهمية مشروع القانون المذكور ودوره في تمكين المؤسسات الصغرى و المتوسطة من الحصول على قروض بواسطة منقولات، إلى جانب أنه يمثّل ضمانة هامة بالنسبة للبنوك في استخلاص ديونها بما يحتويه من أحكام واجراءات جديدة أهمها إحداث السجل العام للضمانات المنقولة.
وأكّد النواب في تدخلاتهم أهمية مشروع هذا القانون من حيث تيسير طرق الحصول على القروض بواسطة المنقولات، وتساءلوا عن مدى قدرة هذا المشروع لوحده في جلب الإستثمار ودفع عجلة الاقتصاد وعن الإضافات التي جاء بها مقارنة ببقية النصوص الأخرى المتصلة بالضمانات و التأمينات عامة.