الغرفة النقابية لوكلاء بيع السيارات تطالب الحكومة بتحرير القطاع

المنبر التونسي( الغرفة النقابية لوكلاء السيارات)- طالب نائب رئيس الغرفة النقابية لوكلاء بيع السيارات محمد بن جمعة الحكومة بتحرير قطاع وكلاء بيع السيارات، وإلغاء سياسة الحصص، ومراجعة الضرائب والرسوم المطبقة على القطاع.
هذا إلى جانب تحفيز تصدير البرمجيات وحلول الذكاء الإصطناعي ومكونات السيارات.
وقال خلال ندوة صحفية نظمتها مجلة ” سيارتي ” بالتعاون مع الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية، حول موضوع ” وكلاء بيع السياررات في ظل أزمة التمويل، الحرفاء والمؤسسات قائلا “إن وضعية القطاع حرجة جدا فنحن نفقد سنويا 20 بالمائة من مبيعاتنا، مما يؤثر بشكل كبير على هوامش أرباحنا وقدرتنا على إعادة الإستثمار. وقد أدت سياسة تشديد الإئتمان للأفراد إلى توقف المبيعات”.
واضاف “دفع التضييق المالي ايضا شركات الإيجار المالي إلى فرض آجال للدفع من ثلاثة إلى أربعة أشهر وهو ما أثر على خزينتنا و جرنا الى الإلتجاء إلى المؤسسات المالية لإعادة تمويلنا، كما ما ساهم في ترفيع تكاليف الإنتاج و وكذلك أسعار البيع”.
وتابع ” إن الإنخفاض الحاد للدينار رفع من أسعار السيارات بما يناهز 30 بالمائة.إلى جانب ارتفاع المعاليم الديوانية والضريبة على الشركات وسعر السوق المالية التي أثرت بدورها على أسعار مبيعاتنا النهائية”.
واوضح ” إن هذه الوضعية لا يمكن لها أن تستمر خاصة وأن هذا القطاع يوفر أكثر من 15 الف موطن شغل ويساهم بنسبة 96 بالمائة في النقل البري في تونس.