قرض ألماني مقابل الترفيع في تسعيرة الماء والتطهير: والبرلمان يستدعي وزيري التنمية والفلاحة

المنبر التونسي(البرلمان) – رفضت لجنة المالية والتتنمية والتخطيط بمجلس نواب الشعب مشروع قانون يتعلق بالزيادة في تسعيرة الماء والتطهير.
ويتعلق مشروع القانون باتفاقية قرض بين تونس والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار، بقيمة 100 مليون أورو (340 مليون دينار) لتمويل برنامج الإصلاحات في قطاع المياه، تلتزم تونس بموجبه بتنفيذ 13 إصلاحا، من بينها الترفيع في تسعيرة الماء الصالح للشراب بقيمة 150 مليما للمتر المكعب الواحد، وفي معاليم التطهير بنسبة 8%.
وأكد عضو لجنة المالية بالبرلمان محمد بن سالم أن اللجنة قررت توجيه مراسلة  لاستدعاء وزيري التنمية والفلاحة لتقديم توضيحات بخصوص مشروع قانون يتعلق بالمرافقة علي اتفاقية القرض المتعلقة بتمويل برنامج دعم الاصلاحات في قطاع المياه (المرحلة ثانية) الذي يضبط 13 اصلاحا والتي تتضمن ترفيعا في تسعيرة المياه بـ 150 مليما بالاضافة للترفيع في معاليم الترفيع لسنة 2018 بنسبة 8٪.
وأشار حمد بن سالم إلى وجود لبس وغموض في ما يتعلق بصياغة شرح الاسباب المقدم بمشروع قانون القرض وفي ما يتعلق بما اذا كان قد تم اعتماد الزيادة بـ150 مليم المدرجة بمشروع القانون أو أنها زيادة جديدة.
كما اعتبر بن سالم، في تصريحات إذاعية، أن قرار الترفيع في معلوم استهلاك المياه ومعلوم التطهير قرار سيادي للدولة ولا علاقة للقرض المقدم للجنة بالترفيع في هذه المعاليم.