المنبر التونسي (حزب المؤتمر من أجل الجمهورية)- أفادت الهيئة السياسية لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية أن الدائرة المدنية الثانية بمحكمة الاستئناف بتونس أصدرت بتاريخ 5 نوفمبر 2019 قرارا نهائيا يقضي بنقض الحكم الابتدائي الصادر عن الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس.
حيث تقرر القضاء من جديد ببطلان أشغال المجلس الوطني الإستثنائي لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية المنعقد في 13 فيفري 2016 و إبطال جميع القرارات المتمخضة عنه كإبطال جميع ما تمخض عنه من قرارات و إجراءات و على وجه الخصوص قرار حل حزب المؤتمر من أجل الجمهورية و دمجه في حراك تونس الارادة و تصفية ممتلكاته و نقلها الى هذا الأخير .
و بهذه المناسبة عبرت الهيئة السياسية لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، في بيان صادر عنهايوم امس السبت 09 نوفمبر 2019، عما يلي :
1 – تهنئتها لكل مناضلي و مناضلات الحزب الذين دافعوا على الحزب و التفوا حول قيادته الشرعية و برهنوا على تضامنهم و وحدتهم أمام محاولة السطو على حزبهم .
2 – شكرها للقضاء العادل الذي انتصر للعدالة و القانون .
3 – شكرها لكل القوى الديمقراطية التي عبَرت عن مساندتها و تضامنها مع حزب المؤتمر من أجل الجمهورية .
4 – تأكيدها أن المؤتمر من أجل الجمهورية عازم على مواصلة مسيرته النضالية من أجل تحقيق استحقاقات ثورتنا المجيدة
5 – تجديد دعوتها لكل قوى الثورة للنأي بأنفسها عن الخلافات الشخصية و توحيد الجهود من أجل فرض تغيير حقيقي بالبلاد و قطع الطريق على قوى الردة التي ترغب في الالتفاف على إرادة الشعب المعبَر عنها في انتخابات 2019.
