المنبر التونسي (رافع بن عاشور) – قال أستاذ القانون الدستوري رافع بن عاشور، في تصريح لموزاييك، يوم الثلاثاء 14 جانفي 2020، إنّ مهلة الـ10 أيام التي نصّ عليها الدستور لتكليف رئيس الجمهورية للشخصية الأقدر على تكوين الحكومة تنطلق مباشرة بعد التصويت على الحكومة.
وأوضح أنّ الأربعة أشهر التي نصّ عليها الفصل 89 كحدّ أقصى لحصول الحكومة على نيل الثقة تنتهي في 14 مارس المقبل.
ويرى بن عاشور أنّ الدستور منح “الشخصية الأقدر” أجل شهر لتكوين الحكومة وهو غير قابل للتمديد وأنّه في حال لم تنل الحكومة الثقة أو لم تنعقد جلسة منح الثقة بالبرلمان نمر الفرضية الأخرى وهي حلّ مجلس النواب من قبل رئيس الجمهورية.
ولاحظ أنّ الدستور سكت أمام المشرّع في هذا الخصوص ولكنه لم يعط لرئيس الجمهورية حلا ثانيا، ولذا فإنّ رئيس الدولة سيحل مجلس النواب، وفق لتقديره وقراءته للدستور.
وبشأن الأطراف السياسية المعنية بتقديم الترشيحات لرئاسة الحكومة، قال رافع بن عاشور إنّه وبحسب نصّ الدستور فإنّ جميع الأحزاب معنية بتقديم الترشيحات سواء الممثلة في البرلمان أو غير الممثلة.
وأشار إلى أنّ تعيين الشخصية الأقدر لتشكيل الحكومة يمكن قراءتها على مستويين، الأوّل قانوني بحت حيث نصّ الدستور على أنّ الرئيس يختار الشخصية الأقدر بعد المشاورات ولكن الدستور لا يلزمه بذلك.
أما المستوى الثاني فسياسي اذ أنّ رئيس الجمهورية عليه أن يأخذ بعين الإعتبارات التوازنات السياسية لضمان حصول الحكومة على الثقة في البرلمان إلاّ إذا كان لديه اعتبارات أخرى وهو أن لا تحظى الحكومة بالثقة وأن يمضي نحو انتخابات تشريعية سابقة لأوانها.
وقال في هذا الخصوص: ”لا أعتقد أنّ رئيس الجمهورية سيمضي في مغامرة سياسية بحل البرلمان واجراء انتخبات تشريعية”، مشيرا إلى أنّ الدولة في حاجة إلى الإستقرار والعمل بعد عديد الهزات التي انطلقت بوفاة الباجي قايد السبسي مرورا بسقوط حكومة الجملي.
