بالقوّة العامّة: إيقاف نشاط 3 مؤسسات لعدم احترام اجراءات التوقي من فيروس كورونا

المنبر التونسي(ايقاف نشاط) – أوقفت مصالح التفقدية العامة لطب الشغل نشاط ثلاث مؤسسات بالقوة العامة، واقترحت سحب ثمانية تراخيص لأخرى لم تحترم الإجراءات الحاجزة والوقائية من انتشار فيروس كورونا المستجد، منذ انطلاق فترة الحجر الصحي الموجه وإلى حدود أمس الاثنين، وفق ما أفاد به اليوم الثلاثاء 19 ماي 2020 مدير عام التفقدية العامة لطب الشغل الدكتور شكري محجوب.
 
كما وجهت فرق المراقبة، خلال هذه الفترة، 279 تنبيها بشأن عدم الالتزام بمقتضيات أدلة حفظ الصحة، على 279 مؤسسة أخرى خلال 669 زيارة تفقد قامت بها الفرق التابعة لأقسام طب الشغل على المستوى الجهوي والتي تضم قرابة 400 بين أطباء متفقدين للشغل وتقنيين ساميين ومهندسين، ضمن زيارات ميدانية يومية للمؤسسات المعنية بمراقبة مدى تطبيق شروط حفظ الصحة الواجب توفرها في المؤسسات المرخص لها باستئناف النشاط خلال هذه المرحلة.
 
وقدر الدكتور محجوب أن عدد الموظفين المعنيين بمراقبة مدى تطبيق أدلة حفظ الصحة والتوقي من انتشار فيروس كورونا، لا يكفي لبسط رقابتهم يوميا على ألاف المؤسسات لافتا إلى تنظيم بعض الزيارات المشتركة مع الهياكل المتدخلة في المجال.
 
وشملت زيارات التفقد، 669 مؤسسة بين كبرى ومتوسطة تشغل مجتمعة في الوقت العادي 91.500 عامل في حين تكتفي خلال فترة الحجر الصحي الموجه بتشغيل 47.500 عامل وذلك من أجل ضمان احترام التباعد الجسدي.
 
وبشأن أهم المخالفات المسجلة أوضح محجوب، أنها شملت عدم توفر أي من مستلزمات حفظ الصحة والإجراءات الحاجزة للتوقي من انتشار فيروس كورونا، أو البعض منها على غرار عدم توفر الكمامات أو المحلول المعقم أو عدم احترام التباعد الجسدي.
 
أما بالنسبة للمؤسسات الصغرى ( دون 10 عمال) وأصحاب المهن (والتي تتحصل على تراخيصها من البلديات)، فأوكلت عملية الرقابة عليها لفرق الشرطة البلدية والشرطة البيئية والأمن العمومي وفرق حفظ الصحة وحماية المحيط التابعة لوزارة الصحة، على اعتبرها تتمتع أيضا بصفة الضابطة العدلية كما فرق تفقدية طب الشغل ، حسب توضيحه.
 
وطالب مدير عام التفقدية العامة لطب الشغل المؤسسات باحترام الإجراءات المنصوص عليها ضمن الأدلة التي أخذت بعين الاعتبار إمكانيات المؤسسات ونصت أساسا على شروط حفظ الصحة ( توفير المحلول المعقم أو ماء + جفال) والتباعد الجسدي وتوفير الكمامات الواجب توفرها من أجل استئناف النشاط.
 
ولفت إلى أهمية تقيد المؤسسات الحاصلة على تراخيص لاستئناف نشاطها، بمضامين الأدلة التي تم وضعها في الغرض ولفائدة أغلب القطاعات من قبل الإدارة العامة لتفقدية طب الشغل ومعهد الصحة والسلامة المهنية، مع إفراد بعض القطاعات بأدلة خصوصية على غرار البناء والأشغال العامة والصناعات الغذائية والتجارة ومراكز النداء ومراعاة أصحاب المهن الصغرى بوضع أدلة مبسطة تتعلق بمجالات المهن الصغرى المخابز وصناعة المرطبات والعمل الفلاحي والحلاقة والتجميل والنقل البري للبضائع وتجارة الأحذية والملابس.