المنبر التونسي(الغنوشي) – أعلن مكتب مجلس النوّاب عن عقد جلسة عامّة يوم 3 جوان المُقبل وذلك للتّصويت على مشروع اللاّئحة المقدّمة من قبل الدستوري الحرّ والمتعلّقة بإصدار البرلمان موقفا رافض للتّدخل الخارجي في ليبيا ورفض تصنيف البلاد التونسية كقاعدة لوجستية.
وقال عبد اللطيف علوي، عضو مكتب المجلس، أنه وقع تعيين جلسة يوم 3 جوان للتصويت على لائحة الدستوري الحرّ حول الموقف مما يحدث في ليبيا.
وباقتراح من أسامة الخليفي النائب عن قلب تونس، وقع إضافة نقطة ثانية لنفس الجلسة، تتعلّق بالتداول حول الديبلوماسية البرلمانية والجدل القائم حول الاتصال الأخير للسيد رئيس المجلس.
جلسة المساءلة لا تتمّ إلاّ بتقديم طلب معلل ممضى من ثلث النواب على الأقل حسب الفصل 51 من النظام الداخلي.
واعتبر أن ما تقرر هو حوار مع رئاسة المجلس وليس استجابة لطلب الدستوري الحر.
