ﺳﺎﻣﻲ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮﻱ : ﻻ ﻧﺼﺪّﻕ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺃﻗﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ

المنبر التونسي (سامي الطاهىي)-ﻋﻠّﻖ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻭﺍﻟﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺸﻐﻞ ﺳﺎﻣﻲ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮﻱ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ 12 ﺟﻮﺍﻥ 2020 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﻻﻋﻮﺍﻥ ﻭﺍﻃﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﺸﺤﻦ ﻭﺍﻟﺘﺮﺻﻴﻒ ﻟﻴﻮﻡ ﺍﻣﺲ ﻭﺍﻟﻮﻗﻔﺔ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﻻﻋﻮﺍﻥ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻣﺎﻡ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ ﺍﻧﻬﺎ ﺗﻨﺪﺭﺝ ﻓﻲ ﺍﻃﺎﺭ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﻟﻠﺘﺼﺪﻱ ﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ .
ﻭﺍﻛﺪ ﻓﻲ ﻣﺪﺍﺧﻠﺔ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ “ ﺍﻻﺫﺍﻋﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ” ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻠﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﻭﺍﻟﺘﺮﺻﻴﻒ ﺑﻄﺮﻕ ﻭﺻﻔﻬﺎ ﺑـ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻄﺎﻭﻟﺔ ﻭﺑـ ” ﺧﻄﻮﺓ ﺧﻄﻮﺓ ” ﻭﺍﻧﻬﻢ ﺍﻛﺘﺸﻔﻮﺍ ﺫﻟﻚ ﺻﺪﻓﺔ ﻟﻤﺎ ﺍﻃﻠﻌﻬﻢ ﻣﻤﺜﻞ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻀﺮ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺎﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﻞ ﻓﻲ 4 ﺍﺭﺻﻔﺔ ﻣﻦ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺭﺍﺩﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﺗﺼﺮّﺡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﻮﻯ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺻﻴﻔﻴﻦ 8 ﻭ 9 ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮﻟﻪ .
ﻭﺍﺿﺎﻑ ﺍﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﺭﺻﻔﺔ ﻫﻲ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻻﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﻘﻘﻬﺎ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺭﺍﺩﺱ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﺸﺤﻦ ﻭﺍﻟﺘﺮﺻﻴﻒ ﻭﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﺩﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺭﻳﺪ ﻭﺗﺼﺪﻳﺮ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻭﺍﻧﻪ ﻟﻤﺎ ﺗﻨﺰﻉ ﺍﻫﻢ ﺍﻻﺭﺻﻔﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﺸﺤﻦ ﻭﺍﻟﺘﺮﺿﻴﻒ ﻓﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭﻫﺎ .
ﻭﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻧﻮﺭ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺍﻟﺒﺎﺭﺣﺔ ﺍﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮﻱ ” ﻟﻦ ﻧﺼﺪﻕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺃﻗﺴﻢ ﺑﺎﻟﻘﺮﺁﻥ ﻻﻧﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﺮﺡ ﻓﻲ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺍﻋﻼﻡ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ “ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ” ﺑﺎﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺃﻱ ﺩﻋﻢ ﻟﻠﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻓﻬﺬﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺎ “ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﻄﻮﺭ ” ﻣﻌﺘﺒﺮﺍ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻻﻋﻼﻣﻲ ﻟﺘﻬﺪﺋﺔ ﺍﻟﺨﻮﺍﻃﺮ .
ﻭﺍﻛﺪ ﺍﻥ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺗﻮﺟﻬﺖ ﻷﻗﺎﺻﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻻﺟﻼﺀ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻟﻘﻴﻦ ﻭﺍﻥ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻧﻄﻼﻕ ﻓﻲ ﺍﻻﺻﻼﺡ “ ﺍﻣﺎ ﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﺫﻟﻚ ﻓﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻻﻋﻼﻣﻲ .”
ﻭﺍﺿﺎﻑ ﺍﻥ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻝ ﺍﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺨﻮﺽ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻝ ﺍﻥ ﺩﻳﻮﻧﻬﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 8 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ .
ﻭﺍﺷﺎﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻊ ﺍﻻﺻﻼﺡ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﺻﻼﺡ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻻﻓﺘﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻲ ﺳﺒﻖ ﻟﻪ ﺍﻥ ﻭﻗّﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺒﻴﻞ ﺳﻨﺔ 2014 ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺘﺴﺮﻳﺢ ﺑﺼﻔﺔ ﻃﻮﻋﻴﺔ ﻟـ 1200 ﻋﺎﻣﻼ ﺍﻭ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻮﺿّﺤﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻟﻢ ﻳﻄﺒﻖ .
ﻭﺷﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﺗﻬﺪﻑ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﻟﺘﻴﻠﻴﻎ ﺻﻮﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﻴﻦ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻟﻠﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ .