المنبر التونسي(المحكمة الدولية) – تم امس الجمعة 28 اوت 2020، إمضاء اتفاقية شراكة و تعاون بين المحكمة الدولية الدائمة للتحكيم ” التيب للتحكيم” و المجلس الاعلى لرجال الاعمال التونسيين و الليبيين تم بموجبها اختيار المحكمة هيكلا قضائيا دوليا لفض كلّ نزاع محتمل بين المنتسبين للمجلس و سائر المتعاملين معه من رجال الاعمال التونسيين والليبيين و سائر الدول و الاقطار.
و تم امضاء هذه الاتفاقية خلال اجتماع ممتاز انعقد اليوم الجمعة 28 أوت 2020 بمقر المحكمة بإشراف رئيس المحكمة السيد البشير سعيد و بحضور وفد ليبي رفيع المستوى يترأسه رئيس المجلس الاعلى لرجال الاعمال التونسيين و الليبيين السيد عبد الحفيظ السكروفي و نائبه فؤاد العوام ممثّل عن المجتمع المدني الليبي و الغرف التجارية بليبيا.
وفي هذا السياق ، اكّد نائب رئيس المحكمة و رئيس المجلس العلمي و الاستشاري السيد جمال شهلول على أهمية الشراكة بين التيب للتحكيم و المجلس الاعلى لرجال الاعمال التونسيين و الليبيين و التي تعكس متانة العلاقات التونسية الليبية مشيرا الى دور المحكمة في معاضدة مجهودات الدولة التونسية لفض النزاعات من خلال الوسائل البديلة نذكر خاصة التحكيم و الوساطة و المصالحة و ذلك وفقا “لمجلة الجامعة للقانون الداخلي و دليل اجراءات المحكمة الدولية الدائمة للتحكيم “.
و في هذا السياق، أشارالسيد زهير شمه علي نائب رئيس المحكمة ان “المجلة الجامعة للقانون الداخلي و دليل اجراءات المحكمة الدولية الدائمة للتحكيم” هي صدى للقوانين الدولية، و هو ما سيساعد في فضّ النزاعات بين رجال الاعمال و المستثمرين في كلّ مجال حيوي بما يضمن تحقيق الائتمان للمستثمر و المساهمة في تحقيق العدل و الانصاف مؤكدا على انّ الاجراءات التي تضمنتها المجلة الجامعة للقانون الداخلي و دليل الاجراءات تراعي خصوصيات التحكيم الدولي.
من جانبه ، أبرز السيد عبد الحفيظ السكروفي أن اختيار المحكمة الذي جاء نتيجة لسلسلة من المشاورات انطلقت منذ ماي 2019، املته ضرورة الالتجاء للتحكيم باعتباره الآلية الفضلى يجمع بين حرية اختيار المحكمين و سرعة البت في القضايا و السرية التي هي قوام التحكيم الدولي مؤكدا على ان المجلس الاعلى لرجال الاعمال التونسيين و الليبيين سيكون من موقعه داعما للعلاقات التونسية الليبية. هذا و قد أشاد بدور المحكمة داعيا إلى ضرورة رسكلة رجال الاعمال و المستثمرين لا سيما المنضوين تحت لواء المجلس الاعلى لرجال الاعمال التونسيين و الليبيين،بما يساهم في ترسيخ ثقافة التحكيم لديهم.
من جهته ، أكّد السيد فؤاد العوّام على دور هذه الاتفاقية التي ستمهّد حتما لعلاقات متميّزة مع الغرف التجارية الليبية التي يمثّلها مختصّون في التحكيم مؤهلون للتعامل مع هذه المحكمة التي تتميّز بالحرفية و القدرة على فض النزاعات لما تتوفرعليه من كفاءات دولية في مجال التحكيم و المصالحة .
