المنبر التونسي (حقوق المرضى و المسؤولية الطبية) – يخضع الإطار القانوني الحالي للمسؤولية الطبية في تونس إلى القانون العام لغياب نصوص قانونية خاصة تنظم الأعمال والأنشطة الّتي يقوم بها مهنيّو الصحّة وما قد تتسبّب فيه من مخاطر تؤدّي عادة إلى مؤاخذات قانونيّة مدنيّة أو جزائية وذلك خلافا لما انتهجته عديد الأنظمة القانونية المقارنة.
كما يشكو بالإضافة إلى ذلك عديد النقائص لعلّ أبرزها اختلاف أسس ومقادير التعويض بين القطاع الطبي العمومي والخاص وبين القضاء الإداري والقضاء العدلي وتشعّب وطول إجراءات الحصول على التعويض وهو ما يثقل كاهل المريض المتضرّر.
واستجابة لطلب العديد من القطاعات، تمّ إعداد مشروع القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 والمتعلّق بحقوق المرضى والمسؤوليّة الطّبيّة بالاستئناس بالتّجارب المقارنة لعديد البلدان.
إلّا أنّ هذا المشروع لم يرتق إلى تطلّعات وانتظارات العديد من القطاعات ذات الصلة والتي بادرت منذ إعداده إلى معارضته من عديد الجوانب سواء كانت الدستورية أو القانونية أو حتى الفنيّة.
وفي هذا الإطار، تنظم الجمعية التونسية لقانون التأمين بالتعاون مع الجامعة التونسية لشركات التأمين ملتقى علميا حول مشروع القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المتعلّق بحقوق المرضى والمسؤوليّة الطّبيّة بهدف تسليط الضوء على جملة النقائص التي تضمّنها هذا المشروع كاعتماد نظام آحادي يجعل من الصندوق المزمع إحداثه جهة التعويض الوحيدة وهو ما من شأنه الإضرار بالمالية العمومية وهضم حقوق مهنيي الصحة والمرضى على حدّ السّواء.
ولهذا الغرض، تمّت دعوة العديد من ممثلي القطاعات المعنية بهذا المشروع من نواب وهياكل قضائية وطبية وأساتذة جامعيين وشركات تأمين ومحامين وذلك لتقريب وجهات بهدف وضع هذا المشروع من جديد على طاولة النقاش الجدّي وتفادي النقائص التي تشوبه وفقا لما تقتضيه حقوق ومصالح جميع الأطراف المتداخلة ومراعاة للمصلحة العامة الاقتصادية لبلادنا.
برنامج الملتقى
الاثنين 28 سبتمبر 2020 بنزل لايكو – تونس
س8 و30 د: تسجيل المشاركين
س9: افتتاح الملتقى
س 9 و30 د: محاضرة الأستاذة الجامعية سلمى عبيد منيف
س 10: مداخلات الأطراف المعنية بالمشروع + نقاش
س 12: تلاوة التقرير الختامي
س 12 و30 د: غداء
