المنبر التونسي (هيئة الانتخابات تونس)-أكدّ أستاذ القانون الدستوري والرئيس السابق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، شفيق صرصار، أن القانون الانتخابي الحالي ينص على سحب المقاعد في البرلمان في حالة ثبوت التمويل الاجنبي لأي حزب أو قائمة.
واعتبر صرصار في تصريح لــ”موزاييك” الإربعاء، أن ما تضمنه تقرير محكمة المحاسبات المتعلق بتمويل الحملة الانتخابية، يطرح من جديد مسألة الإفلات من العقاب خاصة مع وجود عدة دعاوى سابقة تقدمت إلى النيابة العمومية تتعلق بتجاوزات كبرى وإلى اليوم لا نتيجة لها.
وأضاف أن العقوبات يمكن أن تكون عقوبات تجاه الأحزاب المتورطة وفق المرسوم 87 المنظم للأحزاب والذي يمنع التمويل الأجنبي، أو كذلك تتبع وتحميل المسؤولية الجزائية لمن يتحمل مسؤولية أي جريمة ، وفق قوله .
