المنبر التونسي (النيابة العمومية)-أذن مساء اليوم 13 نوفمبر2020 الوكيل العام بمحكمة الإستئناف للنيابة العمومية بفتح تحقيق ضد إحدى المصحات الخاصة في نابل التي اشترطت ضمانا بمبلغ 30 الف دينار لقبول علاج القاضية سنية العرضي التي توفيت نتيجة اصابتها بفيروس كورونا.
وسيتم فتح تحقيق من أجل عدم الانجاد القانوني، الذي أدى الى وفاة القاضية الشابة صبيحة اليوم متأثرة باصابتها بالفيروس.
وأثارت قضية وفاة القاضية واسعا خاصة بعد اعلان رئيس الحكومة هشام المشيشي انه من واجب المصحات الخاصة معاضدة مجهودات الدولة في محاربة كورونا وأن الحكومة هي الضامن لاستقبال المصحات الخاصة لمرضى كورونا الذين ستتكفل بهم الدولة.
وللاشارة فان إحدى المستشفيات الخاصة ببنزرت ارتهنت جثة أحد المتوفين بكورونا مطالبة عائلته بدفع 42 ألف دينار مقابل تسليمهم جثة قريبهم المتوفي وبلغت تكلفة بضع ايام في المصحة أكثر من 72 الف دينار.
واصدرت الجمعية التونسية للمحامين الشبان بيانا اعلنت فيه عن مقاضاتها المصحة التي رفضت استقبال القاضية وسنية العريضي محملين الحكومة ووزارة الصحة مسؤلية وفاتها.
وأعلنت تكوين لجنة قانونية تعهد لها مهمة مقاضاة المشرفين على المصحة الخاصة معتبرة أن هذه الحادثة تمثل جريمة الامتناع المحضور على معنى الفقرة الثانية من الفصل 2 من القانون عدد48 لسنة 1966 المتعلق بجريمة الامتناع المحضور واعتداء سافرا على مرفق العدالة بوصفه ركيزة من ركائز الوطن وتنكيلا بالكفاءات الشابة.
