المنبر التونسي (رئيس الجمهورية، قطر) – في ثاني زيارة خارجية بعد الجزائر يتوجه اليوم رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى الدوحة في زيارة بدعوة رسمية من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تمتد من 14 إلى 16 نوفمبر الجاري.
وتأتي هذه الزيارة وفقا لبلاغ رئاسة الجمهورية تجسيدا للرغبة المشتركة في مزيد دفع العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين.
ويتضمن برنامج الزيارة حسب مصدر مطلع لقاء بين أمير قطر وضيفه رئيس الجمهورية قيس سعيد إضافة إلى جلسة عمل موسعة بين وفدي البلدين يتم خلالها بحث علاقات التعاون وسبل مزيد دعمها في المجالات ذات الأولوية.
ومن الواضح أن الزيارة لا تحمل طابع المجاملة بقدر ما تحمل بعدا اقتصاديا سيكون مصحوبا بعدد من الإجراءات حيث سيكون لقاء قادة البلدين تتمة لزيارة سابقة كان قد أداها أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد إلى بلادنا يوم 24 فيفري الماضي.
وحسب مصادر متطابقة فان للزيارة 3 أبعاد أساسية أولها البعد الاقتصادي من خلال دعم الاستثمارات والمشاريع التنموية التي اقرها أمير دولة قطر في زيارته الأخيرة إلى تونس.
فقد حافظت دولة قطر على موقعها الريادي كأول مستثمر عربي في تونس محتلة المرتبة الأولى عربيًا من حيث تدفقات الاستثمارات العربية المباشرة نحو تونس سنة 2019.
وناهزت الاستثمارات القطرية المباشرة 479 مليون دينار، أي نحو 159 مليون دولار، صعوداً من 83.18 مليون دينار، أي زهاء27 مليون دولار سنة 2018.
وتضاعفت الاستثمارات القطرية في تونس أكثر من 8 مرات مقارنة بعام 2017 و2018 بفضل الشراكات الاقتصادية المتقدمة.
كما عرفت سنة 2019 ارتفاعًا جديدًا للاستثمار القطري في تونس اثر إمضاء كل من رئيس الحكومة يوسف الشاهد ورئيس مجلس الوزراء السابق ووزير الداخلية القطري عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني عددا كبيرا من اتفاقيات ومذكرات التفاهم في عدد من المجالات بين البلدين، وهي:
-اتفاقية تعاون في مجال النقل البحري بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة دولة قطر.
-مذكرة تفاهم بين وزارة النقل التونسية ووزارة المواصلات والاتصالات القطرية في مجال الموانئ البحرية والتجارية.
-مذكرة تفاهم للاعتراف المتبادل بالشهادات للملاحين العاملين في البحر.
-اتفاق بشأن الخدمات الجوية بين إقليمي البلدين وما ورائهما.
-البرنامج التنفيذي الأول لاتفاق التعاون في مجال الشباب والرياضة للعامين 2019-2020 .
-مذكرة تعاون في المجالين السياحي وفعاليات الأعمال.
-مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات النهوض بالصناعة والتجديد والابتكار والتطوير التكنولوجي.
– مذكرة تفاهم للتوأمة بين بلدية تونس وبلدية الدوحة.
-محضر أشغال الدورة السابعة لأشغال اللجنة العليا المشتركة التونسية القطرية.
وحسب المصادر المتطابقة فان الرئاسة ستعول على الجانب القطري في تمويل مشاريع أخرى دعما للجانب التنموي والاقتصادي لتونس كما حصل في وقت سابق مع المدينة الصحية بولاية القيروان أو المجمع الفلاحي بجهة سيدي بوزيد.
كما أكدت مصادرنا أن رئاسة الجمهورية تريد أن تبدأ من دولة قطر ليقينها بأنه الحليف الأقرب الذي لن يتأخر عن تقديم الدعم خصوصا وان المساعدات السابقة أثبتت انه من السهل إقناع القطريين بالاستثمار ودعم تونس على عكس بقية الأطراف الخليجية.
وبعيدا عن سياقات الاستثمار فان تونس تحظى باهتمام قطري بالغ ترجمته قيمة الاستثمارات في انتظار ما سيمضى خلال الزيارة القادمة لقيس سعيد.
وقد تطورت علاقة تونس بدولة قطر مع اتخاذ بلادنا لموقف الحياد في الخلاف الخليجي- الخليجي الحاصل بين الدوحة والرياض وأبو ظبي ورفض بلادنا لأي شكل من أشكال الاصطفاف مع دول الحصار .
وكان موقف تونس واضحا إزاء الأزمة حيث لم تنتصر السياسة الخارجية للرئيس الراحل الباجي قائد السبسي لدول الحصار بعد محاصرة الدوحة سنة 2017 وعزلها عن محيطها الخليجي وإغلاق كل المنافذ برا وبحرا وجوا حيث عزز وقتها الرئيس الراحل منطق الحوار ليتجسد ذلك أكثر خلال القمة العربية الأخيرة بتونس.
ورغم تهم الإرهاب التي ألحقتها دول خليجية بالدوحة فقد استطاعت قطر تجاوز السياج المفروض حولها والذهاب بروتوكوليا إلى الأمم المتحدة واقتلاع اعتراف أممي بدور الدوحة في التصدي للإرهاب بعد أن أمضت مؤخرا مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة لتوفير تعاون وتعزيز دور البرلمانات في العالم للتصدي للإرهاب كما تم إنشاء مكتب الأمم المتحدة للبرلمانيين لمكافحة الإرهاب واختيار الدوحة مقرا له.
