المنبر التونسي (التحوير وأزمة اليمين) – أجابت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، رئيس الحكومة هشام المشيشي، حول الاستشارة التي طلبها فيما يخص أزمة اليمين.
وقالت الهيئة إنه من حيث الاصل فإنها غير مختصة في النظر في هذه الاستشارة.
وأضافت أنه من حيث ابداء الراي في استشارة قانونية مثلت امامها و ليست لها اي الزامية قانونية ، فإنها ترى أن تفسير الدستور لا يقوم على اجتزاز أحكامه (لا يكون فصلا فصلا) بل يجب أن يقوم على الانسجام واعتبار نصه كلا لا يتعارض ونسيجا متناسقا والبحث في أحكامه يحتاج إلى رؤية شاملة لا تفككه أو تفردها منعزلة بتأويل خاص، و لا مجال للتفرقة بين حالة الفصل 89 وحالة 92.
وأشارت إلى وجوبية أداء اليمين والتسمية من قبل رئيس الجمهورية خلال أجل معقول من تاريخ نيل الثقة في الحالات التي نص عليها الفصلان 89 و92.
وأكدت على إلزامية النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب إذا كانت مضامينه من شأنها أن تعكس أحكاما ومقتضيات دستورية وأن تكون ضرورة مطابقة للدستور لا تغير في أحكامه بالزيادة أو بالنقصان، مشددة على أن المحكمة الدستورية هي مختصة دون سواها بالبت في في دستورية النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
