مؤشر الحريّة الاقتصاديّة 2021: تونس ”أساسا غير حرّة”

وزادت حصيلة تونس من النقاط ب0،8 نقطة، مقارنة بالتصنيف السابق، بفضل تحسّن نظامها الجبائي. وتوجد تونس، مع ذلك، ضمن مجموعة “اساسا غير حرّة”.
وتطرّق التقرير إلى ركود الاقتصاد التونسي في مجال الحريّة الاقتصاديّة، منذ مايزيد عن 10 سنوات، رغم آمال التحرير الكبيرة، التّي طرحها الربيع العربي في 2011. وتبعا لذلك و”رغم التطوّرات الهامّة في مجال ارساء الديمقراطيّة وجهود الاصلاح الجارية فان تحوّل تونس نحو اقتصاد يرتكز على السوق “شهد تباطؤا بسبب عدم الاستقرار السياسي والمظاهرات بسبب اجراءات التقشّف”.
ويشير التقرير الى “الفساد المتفشي على جميع مستويات التسيير وتطبيق القانون” وسلوكيات “المسؤولين السامين” الذّين “يتصرّفون دون محاسبة مع افلات كامل من العقاب”.
وفي ما يتعلّق بانفتاح السوقن اشارت الوثيقة أنّه “بالرغم من المصادقة على قانون الاستثمار، الذّي يمنح مرونة أكبر للمستثمرين الأجانبن فإن نظاتم الاستثمار الاجمالي تعوزه النجاعة والوضوح. ويبقى القطاع المالي، الذّي تسيطر عليه البنوك، متشرذم.
وعلى الحكومة التونسيّة،حريّة اقتصاديّة أكبر، تقديم حلول للضعف المتواصل في المجال الضريبي والحريّة الماليّة والنجاعة التشريعيّة والاندماج الحكومين وفق المصدر ذاته.
وعلى المستوى العالمي فان الاقتصاديّات، التّي تعد “حرّة” فعليّا وتحتل بالتالي راس قائمة التصنيف هي، وفق الترتيب التنازلي، سنغفورة ونيوزيلاندا واستراليا وسويسرا وايرلندا.
وقد تمّ احداث مؤشر الحريّة الاقتصاديّة منذ سنة 1995 من قبل “ذي ايريتايدج فانوديشن”وصحيفة “وول ستريت”. ويهدف المؤشر إلى قيس الحريّة الاقتصاديّة في مختلف بلدان العالم. ويصنّف المؤشّر الدول وفق 12 مقياس عام بخصوص الحريّة الاقتصاديّة بالاعتماد على احصاءات البنك العالمي وصندوق النقد الدولي ووحدة “إيكونوميست انتليجنس”.
ويعد “ذي ايريتايدج فانوديشن” بمثابة مختبر للأفكار يوجد بواشنطن ويتمثّل دوره في الترويج للسياسات العموميّة. ويتعلّق الأمر بالسياسات العمومية المرتكزة الى مبادىء حريّة المؤسّسة وحريّة الفرد.