المنبر التونسي (سامية عبو) – قالت النائب سامية عبّو إنّ تعليل رئيس الجمهورية قيس سعيّد لردّه مشروع القانون المتعلق بتنقيح قانون احداث المحكمة الدستورية وجيه وقانوني صرف ولا يمكن لومه في ذلك، مشيرة إلى أنّ الرئيس محقّ في ما ذهب إليه من أنّ المجلس قام بخرق الدستور، لكنّها أشارت في المقابل إلى أنّ التعطيل الحاصل يحتاج إلى حلّ سياسي.
وترى عبّو أنّ قيس سعيّد كان لديه خيار أفضل يحسم المسألة بعرض تلك التنقيحات على قانون احداث المحكمة الدستورية على الإستفتاء، معتبرة أنّ الإستفتاء وتحكيم الشعب كان كفيلا بوضع حدّ للإشكال.
وقالت عبّو إنّ قيس سعيّد كان محقّا بقوله إنّ البرلمان خرق الدستور لأنّ النهضة وحليفها السابق نداء تونس كان يملكان أغلبية كافية لإنتخاب أعضاء المحكمة الدستورية ومع ذلك كانا يعطّلان انتخابها.
واعتبرت أنّه كان حريا بالبرلمان بعد ردّ رئيس الدولة لمشروع القانون الإبقاء على الجلسة العامة في موعدها وانتخاب باقي الأعضاء اعتمادا على القانون الأصلي بأغلبية الثلثين.
وعن مصادقة كتلتها على خفض الأغلبية لإنتخاب أعضاء المحكمة الدستورية من الثلثين إلى ثلاثة أخماس في المشروع الذي أعلن سعيّد رفضه، قالت عبو ”لقد كان ذلك بتانسبة إلينا أخفّ الأضرار”.
وتابعت قولها ”نشكر الله انّ لدينا رئيس مثل سعيّد في مواجهة المافيا التي تحكم”.
