التعاون بين البنك الإسلامي للتنمية، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وحكومة بوركينا فاسو لدعم “بريف النساء” في بوركينا فاسو

0

المنبر التونسي (بريف النساء) – ساهمت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وذراعها للقطاع الخاص، المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، مع حكومة بوركينا فاسو من خلال بيت المشروعات في بوركينا فاسو، لتنفيذ مشروع “مساعدة مرونة الأعمال للمؤسسات ذات القيمة المضافة” (بريف النساء) في بوركينا فاسو.

أطلق البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص “برنامج بريف” في اليمن في عام 2016 بهدف الجمع بين بناء القدرات وخطة المنح النظيرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى دعم سلسلة القيمة، وكل ذلك ضمن إطار متكامل يستجيب لتحديات القطاع الخاص في أوقات الصراعات. نفذ هذا المشروع بنجاح في عام 2020 برعاية صندوق التحول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (شراكة دوفيل).

وفي هذا الصدد، أعرب رئيس البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور بندر حجار، عن التزامه بدعم الاستراتيجيات التي تعزز التمكين الاقتصادي للنساء، والتي تعتبر ضرورية لبناء عالم أكثر شمولية ومرونة واستدامة.

يستفيد مشروع بريف ويمن في بوركينا فاسو من رعاية مبادرة تمويل رائدات الأعمال (We-Fi)، وهي شراكة تعاونية بين 14 حكومة مانحة (من بينها حكومة المملكة العربية السعودية)، وثمانية بنوك تنموية متعددة الأطراف (من بينها البنك الإسلامي للتنمية)، وأصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص. تسعى هذه الشراكة إلى تجاوز الحواجز المالية وغير المالية التي تواجهها رائدات الأعمال، والعمل على توفير مناخ ملائم لأعمالهن. ومن المتوقع أن يعزز هذا المشروع الجديد قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تملكها / تديرها النساء، إضافة إلى دعم الخطة الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (PNDES) في بوركينا فاسو.

وفقًا لما ذكره الرئيس التنفيذي للمؤسسة، السيد أيمن أمين سجيني، فإن إطلاق برنامج “بريف النساء” في بوركينا فاسو يأتي بعد التنفيذ الناجح للمشاريع المماثلة في اليمن ونيجيريا حيث تمكنت هذه المشاريع من دعم 916 امرأة تمتلك / تدير شركات صغيرة ومتوسطة حتى الآن من خلال دورات تدريبية على مرونة الأعمال. كما تم صرف 6.4 مليون دولار من الدعم المالي، منها 3.2 مليون دولار في شكل منح نظيرة.

كما صرح الرئيس التنفيذي للمؤسسة قائلا: “يسر المؤسسة أن تلعب دورًا مهمًا في الجهود الجماعية الهادفة إلى التغلب على التحديات التي تواجهها سيدات الأعمال في البيئات الهشة. نحن نهدف إلى تعزيز القطاع الخاص، كمحرك للنمو المستدام في مثل هذه البيئات. يسعى هذا التعاون إلى تعزيز صمود الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء والتي كافحت وصمدت خلال الأزمة الحالية. ونسأل الله العلي القدير ان يوفقنا لإنجاح مشروع بوركينا فاسو ايضا”.

نبذة عن بيت المشروعات في بوركينا فاسو:

مؤسسة تدعم القطاع الخاص في بوركينا فاسو (معترف بها كجمعية عامة منذ عام 2010) تأسست بمساعدة البنك الدولي في عام 2002 من أجل دعم وتطوير الجهات الفاعلة في القطاع الخاص في الدولة بشكل رئيسي من خلال منصة متكاملة للخدمات ذات القيمة المضافة تعمل لصالح الشركات الخاصة والجمعيات المهنية. المؤسسة تابعة للوزارة المكلفة بالتجارة وتقع تحت سلطة الحكومة.

نبذة عن البنك الإسلامي للتنمية:

البنك الإسلامي للتنمية هو بنك إنمائي متعدد الأطراف، يعمل على تحسين حياة الناس من خلال تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية في جميع أنحاء العالم، وإحداث تأثير على نطاق واسع.

من خلال الشراكات التعاونية بين المجتمعات في الدول الأعضاء البالغ عددها 57 دولة نسعى إلى تأهيل الناس والمجتمعات لدفع التقدم الاقتصادي والاجتماعي الخاص بهم على نطاق واسع، ووضع البنية التحتية في مكانها الصحيح لتمكينهم من تحقيق إمكاناتهم.

يسهم نموذج العمل الجديد للبنك “جعل الأسواق تعمل من أجل التنمية” في تعزيز القدرة التنافسية لدولنا الأعضاء في الصناعات الإستراتيجية من أجل مشاركة أفضل والارتقاء ضمن سلاسل القيمة العالمية، وهذه الصناعات هي صناعة الأعمال التجارية الغذائية والزراعية، وصناعة المنسوجات، والملابس، والجلود، والأحذية، وصناعة البتروكيماويات والبترول، وصناعة البناء، والتمويل الإسلامي.

كما يعزز البنك الحلول المبتكرة والمستدامة لأكبر تحديات التنمية في العالم، ويستفيد من إمكانات العلم والتكنولوجيا والابتكار كمحركات استراتيجية للنمو الاقتصادي، وذلك من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

نبذة عن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص:

المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص مؤسسة مالية إنمائية متعددة الأطراف تابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية. أنشئت المؤسسة في نوفمبر 1999 لدعم التنمية الاقتصادية للدول الأعضاء من خلال توفير التمويل لمشاريع القطاع الخاص، وتعزيز المنافسة وريادة الأعمال، وتقديم الخدمات الاستشارية للحكومات والشركات الخاصة، وتشجيع الاستثمارات عبر الحدود. حصلت المؤسسة على تصنيف A2 من موديز وA-  من ستاندرد اند بورز و A + من فيتش. تعمل المؤسسة على إقامة وتعزيز علاقات التعاون والشراكة بهدف إنشاء تمويل مشترك أو جماعي. كما تطبق المؤسسة التكنولوجيا المالية لجعل التمويل أكثر كفاءة وشمولية.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here