برنامج الحراك الوظيفي لفائدة الجماعات المحلية

0

المنبر التونسي (الجماعات المحلية) – في إطار التفعيل التدريجي لاستراتيجية دعم المسار اللامركزي وفقا للتوجهات والمبادئ التي تم تكريسها ضمن القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلّة الجماعات المحليّة، تم اصدار الامر الحكومي عدد 315 لسنة 2020 مؤرخ في 19 ماي 2020 المتعلق بالحراك الوظيفي للأعوان العموميين لفائدة الجماعات الذي يهدف الى ضبط الآليات والتدابير الكفيلة بتحفيز الحراك الوظيفي لفائدة الجماعات المحلية وتدعيم مواردها البشرية.

ويتضمن الامر المشار اليه أعلاه إليه أربع (04) آليات يمكن للجماعات المحلية اعتماد واحدة منها أو أكثر لتدعيم مواردها البشرية في:

  • نقلة الأعوان العموميين أو إلحاقهم بطلب منهم طبقا لأحكام الأنظمة الأساسية العامة التي يخضعون إليها.
  • نقلة أو إلحاق الأعوان العموميين الخاضعين للأنظمة الأساسية العامة وذلك بقرار من السلطة المركزية وبناء على طلب من الجماعة المحلية المعنية طبقا لأحكام الفصول 273 و343 و379 من القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة المحاسبة العمومية
  • إعادة توظيف أعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طبقا لأحكام الأمر الحكومي عدد 1143 لسنة 2016 المؤرخ في 16 أوت 2016 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إعادة توظيف أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
  • وضع أعوان على ذمّة الجماعات المحليّة طبقا لما ورد بالفصل 161 من مجلة الجماعات المحلية

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here