المنبر التونسي (السياحة) – أقر رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار جابر عطوش، اليوم الخميس 3 جوان 2021، بأن الوجهة التونسية تعد من أرخص الوجهات السياحية عبر توفير أسعار تفاضلية للسائح الأجنبي المقدرة في حدود 395 أوروعلى السائح الواحد، موزعة بين 190 أورو ثمن التذكرة و7 أورو ثمن التنقل من المطار إلى النزل، والبقية ثمن إقامة.
شدد عطوش، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، خصصت للحوار مع كل من الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة والجامعة التونسية للنزل والجامعة التونسية للمطاعم السياحية، على أهمية الدور الذي يضطلع به وكيل الأسفار في قطاع السياحة، الذي يقدم بمعدل رحلتين إلى ثلاث رحلات سياحية داخل الوطن بالنسبة إلى السائح الأجنبي تقريبا 310 أورو.
وأوضح في ذات السياق، أن الرحلة بيوم إلى ولاية القيروان والجم تتكلف على السائح الواحد في حدود 150 أورو، و أن تكلفة الزيارة إلى الجنوب الغربي في حدود 160 و 170 أورو ما بين تنقل واستغلال سيارات رباعية الدفع وامتطاء الجمل واقتناء صناعات تقليدية والمطاعم السياحية.
ويقدر معدل السياح الذين يتنقلون عن طريق وكالات الأسفار وفق رئيس الجامعة التونسية للأسفار ب 45 بالمائة، قائلا”هنا تكمن أهمية الدور الذي يضطلع به وكيل الأسفار من خلال تنظيم الرحلات، والتوزيع العادل للخدمات بأغلب المناطق السياحية الداخلية، وحسن التسويق للوجهة التونسية بالخارج باعتباره أحسن سفير لهذه المهة، إضافة إلى توفير الخدمات التفاضلية للسائح التونسي “.
وعبر عن أسفه إزاء عدم تمتع المواطن التونسي بالخدمات التفاضلية التي يحظى بها السائح الأجنبي، ما دفع بحوالي مليون و300 ألف مواطن إلى السفر سنويا جوا، لافتا إلى أنه يتم منح حوالي 25 مليون دينار فقط لوكالات الأسفار كمنحة من قبل البنك المركزي للسياح التونسيين بالخارج، و50 مليون دينار كمنحة مخصصة للعمرة. وأكد عطوش، وجود أكثر من 4000 مكتب خدمات متواجد بالسوق الموازية، معتبرا أنه رقم مفزع وأن الخاسر الأكبر هما القطاع المنظم وخزينة الدولة.
كما أقر بأن وكيل الأسفار قادر اليوم على تحقيق التنمية المحلية والجهوية، والرقي بالخدمات التي ينتظرها المواطن التونسي، في ظل الأزمة التي شهدها القطاع نتيجة لانتشار جائحة كوفيد-19، قائلا” يوجد تقريبا 3200 معتمر تونسي ينتظرون استرجاع أموالهم التي تم دفعها من قبل وكالات الأسفار إلى شركات الطيران بسبب إلغاء موسم العمرة المقرر في فيفري 2020، وقد تم تكوين لجنة في الغرض”.
وأضاف أنه تمت المطالبة باعتبار وكيل الأسفار شركة لتصدير الخدمات السياحية والتصدير للوجهة التونسية، مشددا على وجوب إعادة النظر في القوانين والتشريعات الخاصة بوكلاء الأسفار التي تعود إلى سنة 1973 معتبرا أنها القوانين “قد أكل عليها الدهر وشرب”، وفق قوله.
