المنبر التونسي (ممارسة القضاء)-أكدت مصادر قضائية متطابقة ، أن قائمة القضاة المشمولين بقرارات إنهاء إلحاقهم برئاسة الحكومة والوزارات والهيئات الدستورية، تشمل أساسا المستشار برئاسة الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية بلحسن بن عمر الذي ألحق برئاسة الحكومة منذ سنة 2017 إبّان حكومة يوسف الشاهد.
كما يشمل إنهاء الإلحاق- وفق المصادر التي نقلت عنها موزاييك- المدير العام للديوانة والمزكّى لمنصب وزير للعدل يوسف الزواغي. والقائمة تشمل أيضا الرئيسان السابق والجديد لهيئة مكافحة الفساد، عماد بوخريص وعماد بن طالب علي.
وهناك في القائمة الياس الميلادي المكلف بالشؤون العقارية.
وتؤكد ذات المصادر أن قرارات انهاء الالحاق الصادرة اليوم تم ارفاقها بقرارات تعيين وقتية في خطط قضائية في انتظار اعادة ادماج القضاة المذكورين في الحركة القضائية السنوية وينطبق الامر على القاضي عبداللطيف الميساوي الذي تم اقتراحه لوزارة الشؤون العقارية واملاك الدولة لكن تعذر عليه اداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية.
وتؤكد ذات المصادر أن التوجه الجديد داخل المجلس الأعلى للقضاء يقتضي تقديم ” الاستقالة” من القضاء من طرف كل قاض يرغب في الالتحاق للعمل بمؤسسات اخرى خارج السلك القضائي.
