المنبر التونسي (بسام الطريفي) – أكّد بسام الطريفي نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان اليوم أن حادثة التعنيف والتعذيب والسحل كُشفت للرأي العام لأنه تم تصويرها ونشرها على مواقع التواصل لكن مئات الحالات الأخرى التي لم تسجلّها الكاميرا شهدت تعنيفا أبشع.
وشدد الطريفي على أن الاعتداءات زادت وتيرتها مع حكومة هشام المشيشي ووصلت الى أوجها في ديسمبر 2020 مع تعنيف واحتجاز قُصّر من جمهور الافريقي ثم الاعتداءات الأمنية البشعة والخشنة والمُنافية لحقوق الانسان في احتجاجات جانفي وفيفري 2021.
وقال الطريفي”في الرابطة حذّرنا من التحول النوعي في تعامل الداخلية مع المحتجين وتحدثنا مع رئيس الحكومة، وطلبنا من المشيشي الاستقالة على خلفية التعامل الأمني الفضيع مع الاحتجاجات السلمية وانتهاك حقوق الانسان وتسجيل حالات تعذيب.”
وأكد المحامي والناشط الحقوقي أنّ أحمد بن عمارة، الشاب الذي توفي في سيدي حسين كانت وفاته مُسترابة وبينما تنصلت الداخلية من المسؤولية ونشرت رواية غير مقنعة فان جيرانه وشهود العيان أكدوا تعرضه للعنف الشديد وسحله وصولا لسيارة الأمن أين تعرض لنوبة وحالة من الاختناق فتم رميه من سيارة الأمن وتركه ليصارع الموت وحيدا في الشارع.
وتابع :”شباب سيدي حسين خرجوا للتظاهر في الشارع بعد أن شاهدوا الظلم والافلات من العقاب… نحن نؤمن أن الحالات المعزولة اذا تكررت تصبح نهجا وسياسة وزارة بأكملها لأنّ الوزارة لم تعاقب الأمنيين الذين قاموا باعتداءات سابقا وجميعهم أفلتوا من العقاب. الأمني الذي يرتكب جرم يجب احالته على مجلس الشرف ثم القضاء العدلي. القضايا فيها عنف وتعذيب تُقبر على رفوف المحاكم. لا يتم استدعاء الأمنيين والتحقيق معهم.. أصبحت سياسة للتشجيع على عدم المحاسبة، أصبحت عادة للدولة.”
