المنبر التونسي (السيارات الإدارية) – صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 54 بتاريخ 25 جوان 2021 الأمر الحكومي عدد 469 لسنة 2021 المؤرخ في 14 جوان 2021 والذي نقح الأمر الحكومي عدد 647 لسنة 2017 المؤرخ في 26 ماي 2017 المتعلق بمراقبة استعمال السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق.
وقد تعلق التنقيح بإعادة تصنيف المخالفات الواردة بالفصل 6 من الأمر الحكومي عدد 647 لسنة 2017، كمخالفات عادية من الصنف الخامس على معنى الفصل 83 من مجلة الطرقات.
والمخالفات المعنية بإعادة التصنيف هي:
– أوّلا: عدم استظهار السّائق بالوثائق اللازمة لاستعمال السيارة الإدارية ولجولانها، أو استظهاره بوثائق غير سارية المفعول، عند كل طلب من طرف الأعوان المكلفين بالمراقبة،
– ثانيا: استظهار السائق بإذن بمأمورية غير مطابق لوضعية استعمال السيارة الإدارية.
وتتمثل حالات عدم التطابق فيما يلي:
-هوية السائق مغايرة للهوية المنصوص عليها بالإذن بمأمورية.
-رقم السيارة المستعملة مغاير للرقم المنصوص عليه بالإذن بمأمورية.
-التواجد في مكان غير مشمول بالمسار المحدد بالإذن بمأمورية.
-استعمال السيارة خارج الإطار الزمني المضبوط بالإذن بمأمورية.
-نقل أشخاص غير منصوص عليهم بالإذن بمأمورية.
وإن إعادة تصنيف المخالفات على النحو المذكور، سيرفّع في قيمة الخطايا الموظفة على المخالفين من 20 دينارا إلى 60 دينارا.
