المنبر التونسي (الحزب الجمهوري) – أصدر الحزب الجمهوري بيانا بشأن قرارت رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وفي ما يلي نص البيان:
يعتبر الحزب الجمهوري أن حركة النهضة ومنظومتها الحاكمة تتحمل المسؤولية الكبرى فيما وصلت إليها البلاد من حالة انهيار اقتصادي واجتماعي وصحي ومن تعفن سياسي وصراع عبثي حول السلطة مما بات يهدد بانهيار الدولة وتجويع وتفقير الفئات الشعبية.
يساند الهبة الشعبية المنددة بسياسات المنظومة الحاكمة الفاسدة والمطالبة بالتغيير وبأن تتحمل النخبة السياسية مسؤولياتها في هذا الوضع الحرج التي تمر به البلاد.
يعتبر أن ما قام به رئيس الجمهورية هو خطوة تأتي بعد حالة الانسداد السياسي التي وصلت اليها البلاد، وإذ نرحب بوعود الرئيس بتصحيح المسار الديمقراطي الذي أصابه الفساد ونخرته العصابات والمافيات المالية والسياسية ونهب المال العام والارتهان لأجندات خارجية لا وطنية خرج به عن أهدافه وجعل منه شعارا أجوفا أقرب للديمقراطية الشكلانية والفاسدة منه إلى الديمقراطية الاجتماعية المنشودة ودعوته كذلك لمحاسبة الفاسدين في إطار القانون.
يطالب رئيس الجمهورية بمرافقة التدابير الاستثنائية المعلن عنها بجملة من الضمانات الدستورية التي تضبط أهدافها ومدتها ومن ثم العودة إلى السير العادي لمؤسّسات الدولة، وينبه من أي إجراء غير دستوري قد يفتح الباب لعودة الديكتاتورية أو العسكرة.
يطالب جميع الفرقاء السياسيين إلى ضرورة الاحتكام للدستور والقانون وانتهاج طريق الحوار والابتعاد عن لغة العنف والكراهية والإقصاء.
يدعو القوى المدنية والديمقراطية الاستعداد للدفاع عن مؤسسات الدولة والسلم الأهلي والمسار الديمقراطي والتصدي لأي خطوة قد تهدد السلم المدني أو تفتح الباب للفوضى أو الدكتاتورية.
الحزب الجمهوري
أعضاء من المكتب التنفيذي والمكتب السياسي واللجنة المركزية ومنخرطين
