المنبر التونسي (شوقي الطبيب) – قال الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي طبيب في تدوينة نشرها على صفحته بالفايسبوك، إن الخبر المتداول اليوم حول إحالته على التحقيق بالقطب القضائي المالي…غير صحيح.
وأضاف الطبيب في تدوينته، “استمعوا جيدا لتصريح السيد محسن الدالي في شاني: هناك شكاية تم احالتها للوكيل العام- بحكم صفتي كمحام- الذي سيتولى سماعي في شانها ثم يقرر ما يراه صالحا،…
وهذا ليس بالجديد بالمرة، مشيرا إلى أن هناك عشرات الشكايات الكيدية والمجردة من كل سند او حجة التي تقدم بها ضدي عديد الانفار على اثر احالة ملفاتهم مني كرئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على القضاء كما هو الشأن مع المدعو ماهر زيد وناعم الحاج منصور والصحبي العمري ووكيل شركات الياس الفخفاخ…
واعضاء بالهيئة المديرة لما يسمى بمرصدالشفافية صاحب الشكاية المشار اليها اليوم …
لم اتمسك يوما بالحصانة الممنوحة لي بمقتضى المرسوم المحدث للهيءة -الفصل 26- وكلما توصلت بدعوة من السيد الوكيل العام للإجابة أجبت…
هذا غيض من فيض مما عانيته واعانيه مع افراد اسرتي منذ تحملت مسؤولية الهيئة: اعتدءات مادية، هتك لعرضي وحملات مدفوعة الاجر للتشكيك في نزاهتي واستقلاليتي وتتفيه اعمال الهيءة…خلال ما يناهز الخمس سنوات…
تحملت وانا على استعداد لتحمل ضريبة ذلك…بحكم انني كنت على علم بما ينتظرني من لوبيات متنفذة لن تقبل المساس بها”.
كما ذكر شوقي الطبيب، بأنه إثر مغادرته لمهامه على رأس الهيئة طلب من رئيس الحكومة الإذن بإجراء مهمة رقابة على أوجه التصرف المالي والاداري خلال عهدته من محكمة المحاسبات وهذا ما تمت الاستجابة له” حسب تعبيره.
