المنبر التونسي (شفيق صرصار) – قال شفيق صرصار الرئيس السابق للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات وأستاذ القانون الدستوري إنّ عدم إفصاح رئيس الجمهورية عن توجهاته بالنسبة للمرحلة المقبلة في علاقة بوضعية مؤسات الدولة النتفيذية والتشريعية يجعلنا أمام ثلاثة احتمالات ممكنة لكل منها تكلفة معينة، مقللا من أهمية ما يشاع حول عزل الرئيس لنفسه من خلال هذا الصمت وذلك اعتبارا للزخم والانطباع شعبي القوي جدا الذي يرتكز عليه، وفق تصريحه.
وقال صرصار في تصريح لموزاييك اليوم الإثنين 20 سبتمبر 2021 إنّ عدم وضوح الرؤية حول خيارات الرئيس يجعلنا أمام ثلاثة خيارات ممكنة لعلّ أقربها تعديل الدستور وذلك بالعودة إلى تصريحات الرئيس التي قال فيها إنّه لا مجال للعودة إلى ما قبل 25 جويلية وأنّه سيحترم الدستور، وهو ما يجعل فرضية تعديل النصّ الدستوري الأكثر ترجيحا.
واعتبر صرصار أنّ تعديل الدستور هو نوع من عقلنة السياسة ولكن ليس بآليات موضوعة مسبقا، نظرا لغيابها في الوقت الراهن. وقال إنّه قبل 25 جويلية وصلنا إلى طريق مسدود وأنّ هذا التاريخ مثّل فرصة هامة جدا ولكن من الضروري استغلالها دون الوقوع في مخاطرها، أي “كيف نبني وندعم البناء الديمقراطي بأقل كلفة ديمقراطية واقتصادية”
ولكن هذا الخيار مثل غيره من الخيارات يطرح اشكالات قانونية وسياسية، إذ أنّه في حال تمّ تخطي الإشكال المتعلّق بكيفية اجراء التعديل ومن سيراقبه في غياب المحكمة الدستورية فالسؤال المطروح حينها: هل سيحل التعديل الأزمة؟
وإلى جانب فرضية تعديل الدستور، فإنّه يمكن للرئيس البقاء ضمن خيار الفصل 80 وحلّ البرلمان عبر تركيب سياسي قانوني من خلال عرض حكومة على البرلمان وضمان عدم نيلها الثقة ليتم حله، وأن يعهد حينها بالسلطة التنفيذية لحكومة مؤقتة في انتظار انجاز انتخابات سابقة لأوانها.
أمّا الفرضية الثالثة فهي تقتضي اعتبار 25 جويلية لحظة تأسيسية وإعداد مشروع دستور جديد. ولكن هذا الخيار يطرح إشكالا في علاقة بالجهة التي ستعدّ الدستور والجهة التي ستصادق عليه في غياب البرلمان.
وأشار إلى أنّ الوضع الراهن خلق معضلة سياسية تتعلّق بالعلاقة بين السياسي والقانوني وإن كان المعطي السياسي هوّ محدد للمعطى القانوني أم العكس.
