المنبر التونسي (أحمد الرحموني) – قال القاضي أحمد الرحموني في تدوينة له على صفحته الخاصة فايسبوك أن البت في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه هي من اختصاصات المحكمة الدستورية طبق أحكام الفصل 80 من الدستور التي استند إليها الرئيس قيس سعيد في إعلان قراراته.
وأوضح الرحموني أن الفصل 80 نفسه قد صرّح بأن تعهد المحكمة الدستورية في هذه الحالة لا يكون إلا بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه، وهو ما لم يكن ممكنا إبان قرارات 25 جويلية بتعليق اختصاصات البرلمان، مشددا على أن وجود المحكمة الدستورية من عدمه في هذه الحالة لم يكن ليثني رئيس الجمهورية عن قراراته.
