المنبر التونسي (نبيل حجي) – اعتبر النائب المجمد عن التيار الديمقراطي، نبيل حجي، أن الأمر عدد 117 لا يعكس تدابير استثنائية وإنما يعكس خرقا جسيما للدستور وتجميع السلطات بيد رئيس الجمهورية.
وأضاف حجي اليوم الجمعة، أن الأخطر من تجميع السلطتين التشريعية والتنفيذية هو منح صلاحيات السلطة التأسيسية لرئيس الدولة وذلك لم يوجد حتى في الأنظمة الديكتاتورية.
ولفت إلى أن أي أمر يعرضه سعيد على الاستفتاء سيتم الموافقة عليه لأن الشعب لن يصوت إلى الاستفتاء وإنما سيصوت على شخص سعيّد.
وأبرز أن الأمر الآخر الخطير هو عدم إمكانية الطعن في القرارات الصادرة عن سعيد سواء المراسيم أو النظام الانتخابي أو تعديل الدستور.
