المنبر التونسي (حزب المسار) – شدد المكتب السياسي لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي في بيان اليوم الاربعاء 3 نوفمبر 2021، على “ضرورة توفير كل شروط المحاكمة العادلة في كنف احترام استقلالية القضاء وضمان حياده بعيدا عن كل توظيف سياسي وعن كل نوع من أنواع الانتقائية والتشفي”.
وأدان حزب المسار ،”حملات التجييش والتحريض والتشهير التي تقودها مجموعات افتراضية منظمة، تنال من حرمة الأشخاص وأسرهم، وتحرض على الاعتداء على ممتلكاتهم، وتعيد للأذهان سلوكات البلطجة والترهيب التي مورست خلال العهدين السابقين بإيعاز من السلطة”.
وجاء في البيان أنه على إثر القرارات القضائية والإدارية الأخيرة الرامية إلى مقاومة الفساد المالي والإداري، آخرها إيقاف وزير الفلاحة الأسبق والقيادي بحزب “تحيا تونس” سمير الطيب صحبة عدد من إطارات الوزارة فان حزب المسار يدعو الجهات الرسمية إلى “الكف عن خطاب التحريض والتقسيم واحترام المبدأ القانوني الذي يعتبر المتهم بريئا ما لم تثبت إدانته، وتجنب التأثير على المسار القضائي”
وأكد حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي “ضرورة التوجه دون تردد لفتح الملفات الكبرى الحقيقية ذات العلاقة بالفساد والتهريب والاحتكار وتبييض الأموال وملفات الإرهاب وفي مقدمتها قضية الاغتيالات السياسية وشبكات التسفير لبؤر التوتر والجهاز السري لحركة النهضة والمال السياسي المشبوه والجمعيات المتورطة في تمويل التطرف والإرهاب “.
ودعا جميع القوى الحية بالبلاد من أحزاب ديمقراطية وتقدمية ومنظمات وطنية وشخصيات مستقلة إلى دعم التنسيق فيما بينها والضغط الايجابي لجعل منعرج 25 جويلية 2021 فرصة لإنقاذ البلاد من المستنقع الذي تردت فيه خلال العشر سنوات الأخيرة ووضع مسار إصلاح تشاركي شامل يكرّس منظومة الحقوق والحريات ويساهم في إرساء مؤسسات ديمقراطية دائمة كما يدعو إلى مزيد من اليقظة للتصدي لكل الانحرافات الممكنة خلال هذه المرحلة الاستثنائية .
