عميد المحامين:”المؤسسة القضائية تمرّ بأسوأ فترة”

0

المنبر التونسي (عميد المحامين) – قال عميد المحامين إبراهيم بودربالة في تصريح لموزاييك الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 إنّ وزيرة العدل لم تتشاور مع الهيئة إلى حدّ الآن بخصوص مشروع المجلس الأعلى للقضاء، مشدّا بأنّ الهيئة لن تقبل بعدم التشاور مع المحامين وجميع هياكل المهنة حول المشروع لأنّ مرفق القضاء لا يهم القضاة فقط.

وأشار بودربالة في المقابل إلى أنّ الوزيرة عبرت عن استعدادها للقاء ممثلي الهيئة سيتمّ خلاله بحث جميع مشاكل المحامين والمواضيع التي تهمّ مرفق العدالة بما فيها المجلس الأعلى للقضاء.

واعتبر بودربالة أنّ المؤسسة القضائية تمرّ بأسوأ فترة، مشيرا إلى أنّ المرفق القضائي يعاني عدة مشاكل تتعلق بالبنية التحتية للمحاكم وأيضا بالنقص في الإطار القضائي متابعا قوله: ”لا يمكن الحديث عن محاكمات عادلة بالمقاييس الدولية بمثل الوضعية التي عليها القضاء”.

وشدّد بودربالة على أنّ اصلاح هذا الوضع أصبح ضرورة ملحة وأن تغييره يتطلب جملة من الخطوات من بينها إصلاح القانون المنظّم للمجلس الأعلى للقضاء.

وأشار إلى أنّ الهياكل الرسمية لمهنة المحامين غير ممثلة في المجلس ولايمكن محاسبتهم من قبل أهل المهنة بما أنّه هذه التمثيلية تمّت عبر الانتخاب مباشر وهو ما يمنع المحاسبة وفق تقديره.

وقال إنّ ‘وزيرة العدل يجب أن تجمع جميع الأطراف وتستشيرهم في إعداد القانون الجديد للمجلس الأعلى للقضاء.  والإتفاق بين جميع الأطراف سيمكن اختصار الآجال ولكن عدم استشارة الأطراف المعنية فهذا أمر لا نقبله”.

القانوني الأساسي للمحامين

من جهة أخرى أكّد بودربالة أنّ الهيئة أعدت نسخة أولية من مشروع القانون الأساسي لمهنة المحاماة وستقوم بعرضه على رئيس الجمهورية بإعتباره يمثّل حاليا السلطة التشريعية.  وقال إنّ المرسوم المنظم للمحاماة يشتكي من عدة هنات من بينها هيكلة المهنة.

وبخصوص صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين قال بودربالة إنّه يساند مقتر تسيير هذا الصندوق من قبل مجلس ادارة مستقل.

وبخصوص ظهور المحامين في وسائل الإعلام قال بودربالة إنّه للا وجود لإشكال بخصوص المحامين الذي يظهرون في وسائل الإعلام للحديث في قضايا ينوبونها وتشكّل قضايا رأي عام ولكن شريطة أن تكون هذه القضايا قد أثيرت في الإعلام من قبل الدوائر القضائية أو النيابة العمومية.
كما أوضح بودربالة  أنّ ظهور المحامين في الإعلام في إطار نشاط سياسي أو مدني لا يمثّل إشكالا، لكن الإشكال يكمن في صنف ثالث من المحامين تتعارض ممارساتهم مع مبادئ المهنة أي ممارسة نشاط إعلامي مقابل أجر (المحامي الكرونيكور) أو استخدام الإعلام كوسيلة لاستقطاب الحرفاء.

ننتظر من الرئيس التعجيل بالإصلاحات 

من جهة أخرى غعتبر بودربالة أنّ الفترة الإستثنائية طالت نوعا ما وقال في هذا الخصوص: ”ننتظر من الرئيس التعجيل بمسألة الإصلاحات… وأوّل الإصلاحات تتعلق بالمنظومة الإنتخابية”. وأوضح أنّه يجب تغيير نظام الإقتراع ليكون على الأشخاص  بدلا من القائمات وأن يكون على دورتين لأنّه سيفرز مشهدا برلمانيا أكثر تمثيلية، وفق تقديره.

كما شدّد على ضرورة فتح حوار تشارك فيه  المنظمات الوطنية والشخصيات الوطنية ذات المصداقية، داعيا رئاسة الجمهورية إلى الإنفتاح على محيطها.

واعتبر عميد المحامين أنّ الرئس لم يغلق باب الحوار ولكنه لم يفتحه بصورة مرجوة.
وبخصوص ملف الفساد وتشديد الرئيس العزم على مكافحته، قال بودربالة: ” ما دام يعهد للقضاء بالملفات فذلك هوّ الطريق الأفضل ومادام ذلك هو السبيل الذي تم اختياره فسيساهم في حل المسألة بصورة مثالية”.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا