المنبر التونسي (قيس سعيد) – اعتبر كل من حزب التكتل والحزب الجمهوري، والتيار الديمقراطي، ان رئيس الجمهورية قيس سعيد خرج عن الدستور عندما علّقه فعليا بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 117 الذي أسند لنفسه فيه سلطة إصدار المراسيم غير القابلة للطعن في سابقة لم يعرفها تاريخ الدولة التونسية.
وعبرت الاحزاب المذكورة في بيان مشترك اليوم الاحد 28 نوفمبر، عن استنكارها لكلمة قيس سعيد الأخيرة التي اعتبروها “مشحونة بالتوتر وحاشدة بالاتهامات لمعارضيه بما يعمق الانقسام داخل المجتمع ويؤكد النزعة التسلطية ويشجع خطاب الإسفاف والتشويه وهتك الأعراض المنتشر لدى مسانديه في وسائل التواصل والإعلام”.
ولاحظوا أن الانقسام الداخلي وإضعاف المؤسسات وشل عملها وضرب أسس النظام الديمقراطي التشاركي هو الذي يضعف الدولة ويعرض سيادتها واستقلال قرارها إلى المخاطر .
وعبروا عن قلقهم من الضبابية المتعلقة بقانون المالية التعديلي لسنة 2021 فيما يتعلّق بتعبئة الموارد ومن التأخير الكبير في إصدار قانون المالية لسنة 2022، مؤكدين أنه لا يمكن تعبئة الموارد ولا خلق النمو في ظل الضبابية والاجراءات الإستثنائية.
وشددوا في السياق ذاته، “على أن الانفراد بالحكم أفضى إلى انتهاج تعيينات قائمة فقط على الولاء والانخراط في مشروع “الرئيس الهلامي” دون اعتبار للكفاءة كما أكدته قائمة الولاة الأخيرة مما يهدد عمل الدولة ونجاعتها ويكرس عقلية الانتهازية والغنيمة والتملق ويعمق الهوة بين الدولة ومواطناتها ومواطنيها”.
ورأوا أن “إدارة الدولة لا يمكن ان تكون بترديد الشعارات في غياب تام لأي رؤية أو برنامج عمل أربعة أشهر بعد انفراد قيس سعيد بكل السلطات”، مشددين “على حاجة تونس الى الخروج من الحالة الاستثنائية والتراجع عن خرق الدستور لتنفيذ إصلاحات اجتماعية واقتصادية عميقة تمنع الانهيار الذي يتهددها”.
