المنبر التونسي (ليبيا) – قبل أسبوعين من تنظيمها، دعا المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية، فيما طالب أعضاء في الملتقى السياسي الأمم المتحدة بالتدخل لمنع عرقلة الانتخابات.
واقترح المجلس الأعلى للدولة الليبي تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى فيفري المقبل، ضمن مبادرة سياسية للخروج مما وصفه بـ “الانسداد” السياسي.
وقال عمر بوشاح نائب رئيس المجلس الأعلى للدولة في مؤتمر صحفي، إن المؤشرات الحالية تؤكد أن الاستمرار في العملية الانتخابية في ظل غياب أي ضوابط دستورية أو قانونية منظمة لإدارة المرحلة سيعصف بالعملية السياسية.
وتتضمن المبادرة،وفق تقديره، إجراء الانتخابات النيابية في فيفري 2022، على أن تكون المهمة الأساسية لمجلس النواب المنتخب هي إنجاز الاستحقاق الدستوري.
وتقترح المبادرة إجراء الانتخابات الرئاسية تزامنا مع الانتخابات النيابية، على أن تكون الدورة الزمنية لمجلس النواب والرئاسة 4 سنوات من تاريخ انتخابهم ولدورة واحدة غير قابلة للتجديد.
كما تدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية بنظام القائمة من رئيس ونائبين ورئيس حكومة، وتكون اختصاصات كل من الرئاسة ورئاسة الحكومة وفق الاتفاقات بين لجنتي الحوار لمجلس النواب والدولة.
والثلاثاء، شكل مجلس النواب الليبي لجنة من 5 أعضاء للتواصل مع مفوضية الانتخابات من أجل رصد العراقيل أمام الاستحقاق المقرر انطلاقه في 24 ديسمبرالجاري.
دعوات للتدخل
في المقابل طالب أعضاء في الملتقى السياسي الليبي الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني غوتيريش بالتدخل لتصحيح مسار العملية السياسية وإنفاذ خريطة طريق المرحلة التمهيدية للحل الشامل.
وأشار الأعضاء إلى ما اعتبروها تهديدات لمسار العملية السياسية؛ وهي تجاوز رئيس حكومة الوحدة الوطنية للتعهدات الضامنة لحياد السلطة، وتقاعس المجلس الرئاسي عن أداء مهامه، وتجاهل رئيس البعثة الأممية في ليبيا دعوات عدة لانعقاد الملتقى، وفق نص الرسالة.
وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا المستقيل يان كوبيش، قال أمس الأربعاء إن إجراء الانتخابات الليبية في موعدها، أمر بالغ الأهمية للشروع في بناء الدولة.
(وكالات)
