المنبر التونسي (المجلس الأعلى للقضاء) – أفاد المجلس الأعلى للقضاء، في بيان اليوم الجمعة 10 ديسمبر 2021، بأنه يستمد شرعيته من البناء الدستوري الذي ضبطه الباب الخامس من الدستور والقانون الأساسي المتعلق بإحداثه، لافتا النظر إلى تمسكه ببيان الجلسة العامة المؤرخ في 4 نوفمبر 2021.
وعبر المجلس عن تمسكه بوضع القضاء كسلطة من سلط الدولة وبضمانات استقلال القضاة، مشددا على ضرورة النأي بهم عن كل صغط مهما كان مصدره.
كما أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن رصده ومتابعته لجملة من الإنتهاكات والإعتداءات التي طالت ولا تزال القضاة واتخاذه التدابير اللازمة لدى الجهات ذات النظر.
ودعا عموم القضاة وكافة مكونات العدالة إلى ضرورة التمسك بمكتسبات القضاء المستقل.
وأعلن عن إبقاء جلسته العامة بحالة انعقاد لمتابعة كل مساس من ضمانات استقلالية القضاء وحسن سيره.
