المنبر التونسي (نوري اللجمي) – اعتبر رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري نوري اللجمي، اليوم الإثنين 20 ديسمبر 2021 في كلمة افتتاحية خلال اللقاء التحضيري للمؤتمر الوطني للسياسات العمومية في قطاع الاعلام “أي سياسات عمومية في قطاع الاعلام في تونس” أنّ القطاع يتطلب منظومة كاملة لتحقيق إعلام ذي جودة ومناخا عاما تشريعيا وكلّ الحقوق للعاملين داخل المؤسسات.
“التشريعات تعرقل تقدّم القطاع”
وأكّد اللجمي أنّ القطاع يحتاج قانونا جديدا للاتصال يعوّض المرسومين 115 و116، معتبرا أنّ الجانب التشريعي يعرقل تقدم قطاع الإعلام في تونس إلى جانب غياب توفير الدعم للاعلام الخاص والجمعياتي والعمومي.
وأضاف أنّ القطاع يتطلب ضمان منظومة تكوينية للإعلاميين، كما أنّ المشهد السمعي البصري يعيش ظرفا صعبا، قائلا: “المشهد السمعي البصري في حالة تاعبة برشا من حيث وضعية الصحفين وجودة الاعلام”.
“غياب المعلومة ليس مؤشر خير”
واعتبر اللجمي أنّ أمام الإعلاميين معركة كبيرة لتطوير الإعلام ومواكبة تأثير الرقمنة على الإعلام التقليدي وعلى المجتمع، مضيفا أنّ مواكبة التكنولوجيا تفرضه عدّة متغيرات.
وأوضح أنّ ما يعرقل تطوير القطاع حالات العنف وتشكي الاعلاميين من غياب المعلومة وهذا ليس مؤشر خير، داعيا كلّ المتدخلين والمهنيين وحتّى السياسين إلى ضرورة منح الإعلام الثقة للقيام بدوره لا تهميشه ومطالبته لاحقا بالقيام بدوره كما يجب أو بتوفير مضامين ذات جودة.
