أصول صندوق الودائع والأمانات بلغت 8966 مليون دينار مع موفى 2020

المنبر التونسي (صندوق الودائع والأمانات) – كشف صندوق الودائع والامانات عن نمو حجم اصوله ، مع موفي سنة 2020 ، بنسبة 6ر8 بالمائة لتبلغ 2ر8996 مليون دينار مقارنة بسنة 2019. علما وانها كانت في حدود 6ر4203 مليون دينار سنة 2012.
وحقق الصندوق، الذي احدث سنة 2011 وتتأتيى 80 بالمائة من تمويلاته من صندوق الادخار الوطني، والبالغ حجمها 8ر6730 مليون دينار بالاضافة الى مساهمة الخزينة بنحو 8ر1224 مليون دينار، نتيجة صافية في حدود 7ر80 مليون دينار مع موفى 2020 في حين بلغت موارده الذاتية زهاء 429 مليون دينار.
وصدرت هذه الارقام في اطار التقرير السنوي لصندوق الودائع والأمانات لسنة 2020، والذي تضمن عدة معطيات مالية حول تدخلات الصندوق ومساهماته المالية والبرامج اضافة الى معلومات حول الحوكمة صلب هذه المؤسسة.
وتشير البيانات المفصلة حول تدخلات الصندوق لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة سنة 2020، الى الاكتتاب في 19 صندوق محلي للتوظيف المشترك بقيمة 5ر172 مليون دينار وصندوقين اجنببين بقيمة 15 مليون اورو.
واستثمر الصندوق اجمالا في 148 مشروعا توفر زهاء 16 الفا و220 موطن شغل تم احداثها او تطويرها في تونس الى جانب تمكين 14 مؤسسة من الحصول على مبلغ 6ر25 مليون دينار في اطار خط تمويل راس المال الاولى.
وساهم الصندوق في توفير مبلغ 8ر20 مليون دينار على شكل خط تمويل لفائدة شركات الاستثمار في راس المال المتغير واستثمار 9ر24 مليون دينار في سوق المال واكثر من 199 مليون دينار في قروض الرقاعية.
وقام الصندوق خلال سنة 2020، بتمويل حزمة مشاريع كبرى تضمنت 21 مشروعا بقيمة جملية في حدود 8ر104 مليون دينار وتوقيع ثلاث اتفاقيات الى جانب المساهمة في دعم المؤسسات بعد جائجة كوفيد – 19.
وبين انه قام باعادة هيكلة صندوق “انقاذ” لما بعد كوفيد والبالغ حجمه 700 مليون دينار الى جانب استفادة 63 مؤسسة ناشئة وفرت زهاء 500 موطن شغل مع موفى 2020 من تسبقة مالية من الآلية “سايف” التابعة له واطلاق اول منصة رقمية تونسية تحمل اسم “جسور انفست”.
وتطرق التقرير الى نمو عدد موظفي الصندوق مع نهاية 2020، ليصل الى 46 موظفا ، منهم 83 بالمائة من سلك الاطارات وقد قام بانتداب 9 موظفين خلال سنة 2020.
يشار الى محكمة المحاسبات، كشفت في تقرير أعدته سنة 2019 ونشر في 25 جانفي 2021، عن وجود عديد الاخلالات التي تشوب صندوق الودائع والامانات، منها ثبوت تضارب في المصالح وعدم احترام قواعد ومقاييس التصرف الحذر في هذا الهيكل.
ولفتت المحكمة الى أن صندوق الودائع والأمانات قد أبرم 8 اتّفاقيات تتعلّق بعمليات استثمارية بحوالي 82 م د مع شركات لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة مع أحد أعضاء هيئة المراقبة.
وحصل الصندوق في 25 مارس 2021 على هبة من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 6ر4 مليون أورو، نحو 15 مليون دينار لدعم المبادرة النسوية.
وتوجه الهبة لتمويل مشروع “فاست” اي النساء وتسريع انشاء المؤسسات الناشئة ومتناهية الصغر بقيادة صندوق الودائع والامانات.