المنبر التونسي (الدستوري الحر) – طالب الحزب الدستوري الحر، في بيان اليوم الجمعة 24 ديسمبر 2021، رئاسة الحكومة، بتفعيل الفصل 45 من مرسوم الجمعيات، ضد “جمعية قطر الخيرية”، “المصنفة ضمن التنظيمات ذات العلاقة بالإرهاب في عدة دول، والثابت تمويلها لتنظيمات الإخوان عبر العالم وتورطها في تبييض الأموال، وبقية الأخطبوط المرتبط بها، وغلق هذه الأوكار الأجنبية وإخراجها من البلاد”.
وحمّل الحزب الدولة “مسؤولية أي فوضى أو أي عملية تزعزع الأمن القومي لتخاذلها في وقف نزيف التمويلات الخارجية من قبل تنظيمات مشبوهة معروفة بتمويلها ودعمها للتنظيمات الإرهابية في العالم، والسماح لها بالنشاط داخل البلاد تحت غطاء العمل الخيري والتعليم الموازي”.
كما دعا وزير الشؤون الإجتماعية، الى الكشف عن قائمة الكفالات الإجتماعية التي تقوم بها “جمعية قطر الخيرية مكتب تونس” وبقية الأخطبوط المماثل لها، وفتح بحث في طريقة إسناد الأموال ومقاييس اعتماد الكفالات وطريقة صرفها وعلاقتها بتنظيم الإخوان، وإيقاف مثل هذه التعاملات التي وصفها بـ”المهينة للشعب التونسي”.
وطالب اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، بتجميد الأموال الواردة على هذه الجمعية المشبوهة والتدقيق في مجالات صرفها، وإحالة ملفها مع بقية الجمعيات الإخوانية على أنظار النيابة العمومية، للتحقيق فيه وكشف حقيقة التدخلات الأجنبية في البلاد، “وتصنيف هذه الجمعيات ضمن قائمة الذوات المعنوية ذات العلاقة بالجرائم الإرهابية وتبييض الأموال”.
وأورد الحزب في بيانه، أن جريدة الصباح نشرت في مقال لها أمس الخميس أن “جمعية قطر الخيرية مكتب تونس” تلقت مبالغ مالية ضخمة (3.490.381.261 دينار) بين 3 و9 ديسمبر 2021، قادمة من مكتب الدوحة مباشرة بعنوان كفالات اجتماعية ومصاريف إدارية.
