المنبر التونسي (آفاق تونس) – أكد حزب آفاق تونس في بيانه الصادر اليوم الخميس 30 ديسمبر 2022 ان مرسوم المالية 2022 أكبر خطر داهم على تونس.
كما أكد أنّ هذا القانون غير مؤسس على مقاربات جديدة أو تمشّي شجاع وجريئ يرتقي إلى انتظارات وتطلّعات التونسيات والتونسيين، بل هو مبني على إمتصاص جهودهم وتعجيزهم بالترفيع في الأداءات على الأفراد والمؤسسات وحماية الإقتصاد الموازي والتشجيع عليه دون الإعلان عن أيّ إجراءات حقيقية لإعادة محرّكات الإقتصاد الوطني المتمثّلة في المشاريع التنموية للدولة والإستثمار الداخلي والخارجي إلى العمل والتي من شأنها أن تساهم في خلق الثروة وتحقيق الرخاء لكل التونسيين.
كما عبر الحزب عن إستغرابه من تملّص رئيس الجمهوريّة من مسؤولية الإختيارات غير المقنعة في ميزانية 2022 رغم أن إصدار قانون الماليّة التكميلي لسنة 2021 وقانون المالية لسنة 2022 تمّ من طرف واحد منفرد بالسلطة ودون استشارة أيّ كان ودون إستئناس برأي الخبراء في مختلف المجالات ممّا يجعل هذا القانون مُسقطا ويَدّل عل غياب الشفافيّة و يزيد من الضبابيّة في طريقة تسيير الدولة.
وإستنكر آفاق تونس من إزدواجية الخطاب والأقوال والأفعال بالحديث عن السيادة الوطنيّة وعدم الارتهان لقوى الخارج والإهتمام بالفئات الاجتماعيّة الهشّة ودفع الاستثمار من جهة وبإقرار قانون ماليّة أٌحادي الجانب من جهة أخرى يساهم في تفقير الطبقات الهشّة ويرفّع من ديون تونس الخارجيّة الموجّهة للنفقات لا الاستثمارات، ويجعل بلادنا رهينة للاقتصاد الموازي ويمسّ من سيادتها وسلطتها في فرض القانون وتطبيقه.
وحذّر من سياسة التخويف والتخوين المتواصلة الّتي لن تساهم إلا في خلق مناخ يسوده الخوف وعدم الثقة الّذي يُكبّل نسق التنمية والإستثمار العمومي والخاص والأجنبي و يحوّل تونس من وجهة جاذبة للاستثمار إلى منطقة منفّرة للاستثمار وهو ما تؤكّده كل الأرقام و المعطيات.
وحمل آفاق تونس المسؤوليّة لرئيس الجمهوريّة في ما ستؤول إليه الأوضاع باعتباره يحتكر كل السلطات والمسؤول الوحيد على تسيير البلاد ويشدّد على أن الخطر الداهم الحقيقي الّذي يهدد تونس هو الأزمة الاقتصادية والاجتماعيّة الخانقة وأن مواصلة اعتماد سياسة الهروب إلى الأمام دون الاستماع أو إستشارة التونسيين في تقرير مصيرهم ومصير الأجيال المقبلة لن يساهم إلا في تعقيد الأوضاع و تعميق الازمة وتقليص ثقة التونسيين في مؤسسات الدولة وقدرتها على إيجاد حلول تتماشى مع تطلعات الشعب وحقه في العيش الكريم.
