المنبر التونسي (نور الدين البحيري) – قال عميد المحامين عبد الرزاق الكيلاني، إن وضعية النائب في البرلمان المجمدة أشغاله والقيادي في حركة النهضة نورالدين البحيري ‘لا نعرفها قانونا’.
وأوضح الكيلاني خلال ندوة صحفية بدار المحامي في العاصمة، أن البحيري ليس في حالة إيقاف ولا احتفاظ، مشددا على أنه في حالة اختفاء قسري.
وذكر عبد الرزاق الكيلاني، أن هذه الممارسات من أخطر الجرائم التي ترتكب في حق الإنسان ويُعاقب عليها القانون الجنائي.
وتابع أنهم كهيئة دفاع، أودعوا شكاية لدى وكيل الجمهورية ولدى المفوضية السامية لحقوق الإنسان وسيتم تتبع كل مسؤول على هذه الجناية.
