المنبر التونسي (رابح الخرايفي) – اعتبر المحامي وأستاذ القانون رابح الخرايفي اليوم الأربعاء 23 مارس 2022، أن مرسوم رئيس الجمهورية حول المضاربة غير المشروعة، يتسم بالحزم والصرامة والشدة الكبيرة ، مشيرا الى أنه صدر في زمن السلم ولكن آثاره القانونية لزمن حرب
وأوضح الزكراوي خلال مداخلته في برنامج اكسبرسو، على اذاعة اكسبريس أف أم، أن العقوبات التي أوردها هذا القانون هي عقوبات ثقيلة جدا تعود أدناها لعشر سنوات وتصل إلى مدى الحياة، وتنفّذ على الأشخاص والعقارات والمنقولات أيضا.
وقال إن هناك صرامة كبيرة جدا تتوجه لغلق جميع المنافذ على المحتكرين، وأوضح أن المرسوم جاء بإجراءات وعقوبات ثقيلة، وتساءل إن كانت النيابة العمومية ستحيل على معنى المرسوم أو قانون المنافسة والأسعار أيضا.
واعتبر أن حجز المنتوجات يجب أن يكون فعليا ليشمل الملف إثباتات وأدلة ترد في المحاضر الأولية، حتى لا يتم تكييف التجاوزات على النصوص القانونية الجزائية واستبعاد المرسوم الرئاسي الأخير لمقاومة المضاربة غير المشروعة.
وأكد أن هذا المرسوم يمكن أن يكون له نتائج عكسية نظرا لوجود بعض الأعوان الفاسدين في الإدارة، الذين يمكن أن ينعشوا الفساد بدل القضاء عليه، ودعا رئاسة الجمهورية إلى ضرورة الانتباه على مستوى الإدارة وضباط الأمن والحرس والشرطة لأن باب الفساد مفتوح، وكلما تُشدّد العقوبة تُفتح الإمكانية للابتزاز في كل المراحل وحتى في القضاء.
ودعا أستاذ القانون رابح الخرايفي، في هذا الصدد إلى إلغاء التراخيص المعتمدة في تجارة المواد المدعمة وبعض المواد الأخرى على غرار التبغ، لأنه كلما كثرت التراخيص كلما زاد هامش الابتزاز والفساد على حد قوله.
