المنبر التونسي (مشروع تونس) – اعتبرت حركة مشروع تونس، في بيان اليوم الثلاثاء 24 ماي 2022، أنه “يتوجّب تعديل المسار الاستشاري المقدّم من رئاسة الجمهورية في الشكل والمضمون والمنهجية” مبينة ان هذا المسار الذي أعلنته رئاسة الجمهورية بهدف الاستفتاء على الدستور، “ليس في حجم الأهداف المطروحة على المجموعة الوطنية ولا حساسية المرحلة شكلا ومضمونا ومنهجا، بل من شأنه فقط أن يؤسّس لمسار فوقيّ احاديّ سيفتقر بالممارسة وتقدم الأحداث إلى الشرعية والمشروعية”.
وأكدت حركة مشروع تونس أن “الإصرار على المضي في هذا المسار سيؤدي إلى مزيد تأزيم الوضعٍ وسيلحق بالغ الضرر بالقطع مع ما قبل 25 جويلية 2021، الذي لا يجب العودة إليه”.
ولاحظت أن المسار الذي وقع اعتماده منذ 25 جويلية، كان يفتقر إلى المنهجية الفاعلة والتشاركية الضرورية والسرعة المطلوبة حتى صار المسار، الذي كان من المفروض أن يحلّ الأزمة، هو ذاته في أزمة، دون إغفال ما شابه من حالات انتهاك لحقوق الإنسان، بحسب ما جاء في البيان ذاته.
وذكرت حركة مشروع تونس بالمقترح الذي تقدمت به في الآونة الأخيرة للخروج بالبلاد من الاستعصاء الحالي والتاسيس لحوار وطني مشروط، يؤطره ميثاق جمهوري يقود إلى الجمهورية الثالثة ويضمن عدم العودة إلى الماضي.
وأبرزت أن هذا المقترح يؤكد على أن المرور إلى الجمهورية الثالثة ضرورة حيوية تمنح النظام السياسي الفعالية الضرورية لتحرير قدرات البلاد، وتعصير وسائل وعلاقات الإنتاج لتحقيق الثروة، في إطار حكم القانون والحرية، بما يمكّن من إعادة توزيع هذه الثروة باستثمارها في التعليم والثقافة بالأساس وتحسين نوعية الحياة.
وحملت الحركة “القوى التي كانت في الحكم، وعلى رأسها حركة النهضة، مسؤولية رفض دعوات مراجعة النظامين السياسي والانتخابي وتشبثها بحالة تعفّن، كان من نتائجها الطبيعية مسار 25 جويلية جراء الوضع السياسي المسدود”.
