المنبر التونسي (العقارات) – شهدت أسعار العقارات في تونس ارتفاعا ملحوظا مؤخرا، وأرجع رئيس الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين فهمي شعبان هذا الارتفاع إلى عدم ختم قانون المسكن الأول بعد المصادقة عليه من طرف مجلس نواب الشعب المنحل.
وأوضح في تصريح لبرنامج صباح الناس، على موزاييك، اليوم الأربعاء 25 ماي 2022، أن قانون ”المسكن الأول”، كان ينص على عدم تجاوز نسبة الفائدة للبنوك في قرض السكن الـ3 بالمائة.
وشدّد على أن اقتناء مسكن في تونس اليوم أصبح صعبا جدا، حيث تجاوزت نسبة الفائدة للبنوك الـ11 بالمائة إضافة إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطن .
وكشف أنّ المسكن الذي كانت كلفته تقدر بـ120 ألف دينار سنة 2011، أصبح اليوم يقدّر بـ260 ألف دينار، داعيا في هذا الصدد إلى ضرورة تدخّل الدولة عبر تحديد نسبة فائدة خاصة بالمسكن الأول.
وأوضح فهمي شعبان أن الباعثنين العقاريين، بدورهم ”يعانون” من ارتفاع نسب الفائدة البنكية وتواصل انزلاق سعر الدينار التونسي، إضافة إلى تراكم القروض في ظل ضعف الاقبال على اقتناء المساكن من طرف المواطنين الذين تراجعت قدرتهم الشرائية.
