المنبر التونسي (عمال الحضائر) – قال الناطق الرسمي باسم تنسيقيات عمال الحضائر، محمد العكرمي، أنهم تلقوا وعدا من الحكومة في آخر اجتماع مع المكلف بملفهم، بفتح المنصة المتعلقة بالدفعة الأولى لعمال الحضائر المعنيين بالترسيم خلال الأسبوع القادم، معلنا عن الدخول في تحرك وطني يوم 17 جوان إذا لم تلتزم الحكومة بوعودها ولم تنطلق في الإجراءات الفعلية لانتداب الدفعة الأولى.
وأوضح في تصريح لـ (وات)، اليوم الأحد أن لقاء 19 ماي في رئاسة الحكومة كان مناسبة للتنديد بتواصل سياسة التعطيل والمماطلة في ملف عمال الحضائر، خاصة وأن الحكومة كانت تعهدت بالانطلاق في تسوية وضعية الدفعة الأولى بين شهري مارس وماي إلا أنها لم تنطلق إلى حد اللحظة في التطبيق تعهداتها.
وأضاف أن ممثل الحكومة أرجع أسباب التأخير إلى مسألة تحديد الشغورات في مختلف الجهات والتي قال إنها غير متوازنة وتحتاج إلى بعض الوقت للتنسيق مع مصالح الولايات، مبينا أن فتح المنصة دون أن يكون مسبوقا ببلاغ رسمي من رئاسة الحكومة لن يكون إجراءا فعليا بل مجرد وسيلة جديدة للتلهية والتعطيل.
وذكر بالمنشور عدد 9 لرئاسة الحكومة التي أعلنت فيه عن تسوية وضعية الدفعة الثانية من عمال الحضائر ضمن ميزانية 2023 والذي اعتبره ترضية لصندوق النقد الدولي معتبرا ذلك تراجعا من الحكومة عن التزاماتها.
أما بخصوص عمال الحضائر فوق 45 سنة فقد بين أنه من غير الممكن الانطلاق في تسوية وضعياتهم خلال السنة الجارية وفق ما صرح به المسؤولون في وزاؤة الشؤون الاجتماعية في اجتماعهم يوم 15 ماي الماضي مع ممثلين عن هذه الفئة.
وكانت رئاسة الحكومة أصدرت بلاغا بتاريخ 12 جانفي 2022 أعلنت فيه تم توزيع عملة الحضائر الجهوية والحضائر الفلاحية الّذين لا يتجاوز سنّهم 45 سنة في تاريخ 20 أكتوبر 2020 على خمس (05) دفعات من الأكبر إلى الأصغر سنّا.
ودعت رئاسة الحكومة المعنيين إلى الولوج إلى المنصة الرقمية لتسوية وضعية عملة الحضائر دون 45 سنة عبر العنوان الإلكتروني “www.hadhaer.gov.tn” أو عبر رابط المنصة على موقع رئاسة الحكومة على العنوان: www.pm.gov.tn وذلك قصد الاطلاع على الدفعة التي ينتمون إليها بصفة مبدئية وتقديم الاعتراضات عند الاقتضاء ابتداء من تاريخ 13 جانفي 2022 وإلى حدود تاريخ 23 جانفي 2022 على أن يتمّ تحيين الدفعات بصفة نهائية بعد البتّ في الاعتراضات في تاريخ 31 جانفي 2022.
وأفادت أنه ستتمّ دعوة العملة المنتمين إلى الدفعة الأولى لاحقا إلى القيام بإجراءات التسوية خلال الفترة الممتدّة من فيفري إلى ماي 2022 عبر بلاغ ينشر في الغرض.
(وات)
