المنبر التونسي (الاضراب) – عبّرت خمسة أحزاب في بيان مشترك، عن مساندتها للإضراب العام الذي يخوضه أعوان القطاع العام اليوم الخميس، تنفيذا لقرار الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل، دفاعا عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، وردّا على تمادي السلطة في تجاهل مطالبهم المشروعة.
وذكّرت الاحزاب بأن أبرز هذه المطالب، تتمثل في سحب المنشور عدد 20 المؤرخ في 9 ديسمبر2021 حول التفاوض مع النقابات، وتطبيق كافة الاتفاقيات الممضاة، والتفاوض الفوري بهدف ترميم المقدرة الشرائية بعنوان سنوات 2021 و2022 و2023، وإصلاح المنشآت العمومية وسن القانون الخاص بأعوان المنشآت والمؤسسات العمومية.
وحمّلت الاحزاب الخمسة وهي (حزب التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات والحزب الجمهوري وحزب العمال وحزب التيار الديمقراطي وحزب القطب)، الحكومة، المسؤولية الكاملة في استمرار تدهور الأوضاع المعيشية لغالبية التونسيين، وتواصل الارتفاع الجنوني للأسعار، وندرة العديد من المواد الضرورية ذات الاستهلاك الواسع.
كما أدانت إصرار الحكومة، على المضي قدما نحو رفع الدعم عن المواد الأساسية وتجميد الأجور ووقف الانتدابات في الوظيفة العمومية، بما سيزيد من حدة الأزمة الاجتماعية في غياب حلول وطنية جدية وناجعة للبطالة والفقر وضعف الأجور والمداخيل.
واستنكرت من جهة أخرى، انتقادات بعض أعضاء هيئة الانتخابات للمواقف الداعية إلى مقاطعة استفتاء يوم 25 جويلية القادم، “لتمرير مشروع قيس سعيّد الاستبدادي”، على حد توصيفها، معتبرة هذه الانتقادات “دليلا إضافيا على طبيعة الدور الموكول لهيئة الانتخابات في تزوير الإرادة الشعبية”، وفق تقديرها.
ودعت التونسيين إلى مقاطعة الاستفتاء الذي وصفته ب “المهزلة ومعلوم النتائج مسبقا”، باعتباره “حلقة من حلقات الانقلاب على المسار الثوري والدستور والمكاسب الديمقراطية للشعب التونسي”، حسب تعبيرها، وإلى الالتفاف حول مشروع وطني يخرج البلاد من أزمتها الحادة، ويقيها من العودة إلى ما قبل 25 جويلية 2021 و14 جانفي 2011.
