المنبر التونسي (الجبالي) – اعتبرت جبهة الخلاص الوطني، في بيان لها، أنّ الملابسات التي تمّ خلالهَا احتجازُ رئيس الحكومة الأسبق حمّادي الجبالي و”تحويل وجهتِه” من مدينة سوسة إلى مقرّ فرقة أمنيّة بالعاصمة دون إذن قضائيّ عمل غير قانوني يرتقي إلى مستوى الاختطاف.
كما أبدت الجبهة رفضها لما اعتبرته حملات دعائيّة وتشهيريّة لوزارة الدّاخليّة و”سطوها” على سلطة القضاء الذي يختص وحده بإحاطة الرّأي العام بالمعطيات حول القضايا التي يتعهّد بها، وفق نص بلاغ الجبهة.
وعبرت الجبهة عن تضامنها مع حمّادي الجبالي الذي قالت إنه يتعرّض منذ أشهر طويلة لمضايقات بدأت بالإعتداء على حرمة مسكنه ومقرّ عمله وحرمانه منذ قرابة 7 أشهر من وثائق الهويّة والسّفر وتتواصل بالملاحقة الأمنيّة والقضائيّة ذات الخلفيّة السّياسيّة الواضحة.
ونبهت في بيانها، من سعي سلطة الأمر الواقع لخلق أروقة قضائيّة طيّعة توظّفها لاستهداف خصومها السّياسيّين بعد فشلها في تركيع القضاء عبر المرسوم 35 و الأمر 516، مؤكدة مساندتها لصمود القضاة ودعمها لنضالاتهم من أجل الحفاظ على استقلاليّتهم ورفض سياسة التّرهيب المسلّط عليهم.