المنبر التونسي (الجزيرة) – قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 جويلية 2022 تسليط خطيّة مالية قدرها خمسون ألف دينار على القناة التلفزية الأجنبية “الجزيرة”، في شخص مدير مكتبها في تونس، وذلك تبعا لبث ونشر نتائج سبر آراء لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالاستفتاء بما من شأنه التأثير في إرادة الناخبين.
تونس في 19 جويلية 2022
قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار
إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،
بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه واتمامه بالنصوص اللاحقة له وخاصة أحكام الفصول 03، 70، 74 و156 منه،
وعلى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلقة بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وخاصة أحكام الفصلين 16 و46 منه.
وعلى القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري المؤرخ في 01 جويلية 2022 والمتعلق بضبط القواعد الخاصة بتغطية حملة الاستفتاء بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها،
وبعد الاطلاع على التقرير الوارد من وحدة الرصد التابعة بالهيئة بخصوص حلقة برنامج “الحصاد” التي تم بثها على القناة التلفزية الأجنبية “الجزيرة” بتاريخ 12 جويلية 2022 على الساعة التاسعة مساء، والذي تبيّن من خلاله أنه في إطار إشارة مقدمة البرنامج لعملية استطلاع آراء حول سؤال متعلق بالموقف من الاستفتاء على مشروع دستور، تم نشره على المنصات الرقمية للقناة، تولت المقدمة استعراض النتيجة الحينية لاستطلاع الآراء حول السؤال التالي:” إلى أي مدى سيؤثر الموقف الرافض للاستفتاء على مسار التصويت؟”،
وحيث أن ما جاء على لسان مقدمة البرنامج يعتبر من قبيل بث ونشر نتائج سبر آراء لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالاستفتاء، بما من شأنه التأثير في إرادة الناخبين على معنى الفصل 70 من القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء الذي ينص على أنه:” يمنع خلال الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء وخلال فترة الصمت الانتخابي، بث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والاستفتاء والدراسات والتعاليق الصحفية المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام”.
وحيث ينص الفصل 74 من القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء أنه: تسري أحكام الفصل 46 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 والمتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري على مراسلي ومكاتب القنوات الأجنبية وعلى الوكالات وشركات الإنتاج المتعاقدة معها داخل الجمهورية التونسية […]”.
وحيث ينص الفصل 46 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 أنه:” تتولى الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، بجميع الوسائل الملائمة، مراقبة احترام المترشحين ومنشآت الإعلام والاتصال السمعي والبصري لأحكام هذا الباب وتتلقى الطعون المتعلقة بها. وعند الاقتضاء تتخذ الإجراءات وتسلط العقوبات الكفيلة بوضع حد لها فورا وفي كل الحالات قبل نهاية مدة الحملة الانتخابية”.
وحيث ينص الفصل الأول من القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري المؤرخ في 01 جويلية 2022 والمتعلق بضبط القواعد الخاصة بتغطية حملة الاستفتاء بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها على أنه:” تنطبق أحكام هذا القرار على وسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري الوطنيّة العمومية والخاصة والجمعياتية وعلى المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية التابعة لها، وتنطبق أيضاً على مكاتب ومراسلي القنوات الأجنبية وعلى الوكالات وشركات الإنتاج المتعاقدة معها داخل الجمهورية التونسيّة”.
وحيث أن مكتب قناة الجزيرة الفضائية خاضع لأحكام القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء والمرسوم عدد 116 لسنة 2011 في الباب المتعلق بالانتخابات ومقتضيات القرار المشترك بين الهيئتين سالف الذكر،
واعتبارا لقيام مقدمة برنامج ” الحصاد” في حلقته التي تم بثها بتاريخ 12 جويلية 2022 بالتطرق وبث نتائج استطلاع رأي كانت القناة قد أطلقته على منصاتها الرقمية يتعلق بسبر آراء المشاهدين حول سؤال يتعلق بالموقف من الاستفتاء على مشروع الدستور، فإن القناة تعتبر حسب ما تمت الإشارة إليه في وضعية مخالفة لمنطوق الفصل 70 من القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.
وحيث ينص الفصل 156 من القانون الأساسي المذكور على أن:” كل مخالفة لأحكام الفصل 70 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية من 20 ألف دينار إلى 50 ألف دينار”
وبعد التداول في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 جويلية 2022
قــــــــــــــرّر
تسليط خطيّة مالية على القناة التلفزية الأجنبية “الجزيرة” في شخص مدير مكتبها في تونس قدرها خمسون ألف دينار (50.000 د) تبعا لبث ونشر نتائج سبر آراء لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالاستفتاء بما من شأنه التأثير في إرادة الناخبين وذلك استنادا على أحكام الفصلين 70 و156 من القانون الاساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه واتمامه بمقتضى النصوص اللاحقة له ومقتضيات الفصل 46 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 وأحكام الفصل الأول من القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري المؤرخ في 01 جويلية 2022 والمتعلق بضبط القواعد الخاصة بتغطية حملة الاستفتاء بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها.
عن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري
الرئيس
النوري اللجمي
