المنبر التونسي (الاتحاد الأوروبي) – اعتبر الاتحاد الأوروبي أنّ نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور المقترح “ضعيفة”، مشيرا الى ان “توافقا واسعا بين مختلف القوى السياسية بما في ذلك الأحزاب السياسية والمجتمع المدني يعد اساسيا لنجاح مسار يحافظ على المكاسب الديمقراطية”.
وأشار الاتحاد الأوروبي في بيان نشره على موقعه اليوم الأربعاء 27 جويلية 2022، اثر الإعلان عن النتائج الأوّلية للاستفتاء على مشروع الدستور مساء امس الثلاثاء، ان “هذه المكاسب ضرورية للإصلاحات السياسية والاقتصادية المهمّة التي ستجريها تونس كما أنّ شرعية هذه الإصلاحات وديمومتها مرتبطة بهذا التوافق.”
وأكد من جهة اخرى على ان الإتحاد سيواصل متابعة التطوّرات في تونس عن كثب وسيظلّ إلى جانب الشعب التونسي ومتابعة حاجياته في هذا الظرف الدقيق الذي تمرّ به البلاد.
وشدد على ضرورة أن تكون اجراءات الانتخابات التشريعية التي ستجري في شهر ديسمبر القادم والاعداد لها فرصة لارساء تشاركية حقيقية في إطار حوار وطني جامع، وهو ما دعا اليه الاتحاد الاوروبي ولجنة البندقية في عديد المرات وفق ما ورد في نص البيان.
واضاف ان “هذا الحوار سيشكّل شرطا مهمّا لإرساء إطار تشريعيّ يضمن شرعيّة وتمثيليّة البرلمان القادم، كما أنّ انتخاب هذا البرلمان سيشكّل حجر الزاوية لعودة العمل العادي للمؤسسات بالبلاد في كنف الاحترام الكامل للمبادئ الديمقراطية وخاصّة منها الفصل بين السلط وتعزيز سيادة القانون والتعدّدية واحترام حقوق الإنسان والحريّات الأساسيّة.”
وفي هذا الصدد أشار الاتحاد الاوروبي إلى “أنّ حريّة التعبير والصحافة وحريّة التظاهر وغيرها من الحريات الأساسيّة الأخرى تعدّ قيما أساسيّة للدول الديمقراطية التي يتمسك بها الاتحاد الاوروبي داعيا الى الحفاظ عليها.”
